طلب ۱۰۰ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی از دولت ها

معاون صندوق توسعه ملی با بیان اینکه صندوق بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار مطالبه دارد، گفت: نیروگاه‌ها با توجه به بدهی ۱.۵ میلیارد دلاری به صندوق، توقع ‏دریافت پول بدون بازگشت از این صندوق بگیرند.

به گزارش مشعل نیوز، رضا محمدی معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی کشور در خصوص ‏انتقاد وزیر نیرو از عملکرد صندوق توسعه ملی در تأمین مالی نیروگاه‌ها گفت: صندوق توسعه ملی آمادگی خود را برای تأمین مالی نیروگاه‌ها اعلام کرده ‌است اما نیروگاه‌ها با توجه به بدهی ۱.۵ میلیارد دلاری به صندوق توسعه ملی، توقع ‏دریافت پول بدون بازگشت از این صندوق را‬ دارند. ‏

وی در ادامه افزود: صندوق توسعه ملی از بدو تأسیس تاکنون ۴۶ طرح نیروگاهی را به ‌ارزش بیش از ۴.۶ میلیارد دلار تأمین مالی کرده است.

معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی تصریح کرد: مشکلاتی در رویه ‏بازپرداخت اقساط صندوق تا به امروز بوده است که بیش از یک و نیم میلیارد دلار از ‌مطالبات صندوق توسعه ملی معوق شد. ‏

محمدی‬ در ادامه‬ مصاحبه با ‏رادیو اقتصاد‬ عنوان کرد: چند دلیل می‌توان برای این موضوع نام برد از جمله اینکه ‏وزارت نیرو به موقع مطالبات نیروگاه‌داران را پرداخت نکرده است. موضوع دوم بحث تأمین ‏ارز به منظور بازپرداخت اقساط نیروگاه‌ها‬ و‬ سومین مورد نیروگاه‌ها با قیمت فعلی امکان ‏بازپرداخت اقساط صندوق را ندارند برای همین خود سرمایه‌گذاران راغب نیستند که در بحث ‏سرمایه‌گذاری در صنعت پیش قدم شوند. ‏

وی با اشاره به اینکه که صندوق با این ‏حجم از مطالبات مواجه شده که قطعاً با مدل‌های قدیمی به دنبال تأمین مالی ‏نخواهد بود، افزود: ما پیشنهادات زیادی را به وزارت نیرو اعلام کردیم تا با شیوه‌های جدید ‏بتوانیم نیروگاه‌ها را تأمین مالی کنیم. ‏

محمدی عنوان کرد: طبق جلسه‌ای با سندیکای نیروگاه‌های سیکل ترکیبی ‌اعلام شد که با شرایط فعلی، خود سرمایه‌گذاران برای دریافت تسهیلات مراجعه نمی‌کنند تا ‏تأمین مالی شوند. ‏

وی با بیان اینکه مشکلاتی وجود‬ دارد‬ که دستگاه‌های متولی باید پاسخگو باشند ولی صندوق توسعه ‏ملی آمادگی کامل برای تأمین مالی نیروگاه‌ها را تا امروز داشته و دارد، یادآور شد: ‏این امیدواری وجود دارد که مطالبات و حمایت‌ها به صورت جدی دنبال شود. ‏

صندوق بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار مطالبه دارد

محمدی با تاکید بر اینکه که معاون اول رئیس جمهور پیگیری جدی در این موضوع ‏داشت تا مشکل نیروگاه‌ها مرتفع شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه جلسات زیادی در این ‏خصوص تشکیل شده است، اگر دوستان ما در وزارت نیرو همکاری و به قول‌هایی که دادند ‏عمل کنند، مشکل مطالبات نیروگاه‌ها مرتفع خواهد شد؛ البته این مهم مستلزم همکاری دوستان ‏در وزارت نیرو است. ‏

وی در خصوص اینکه صندوق بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار مطالبه دارد، تصریح کرد: هر مبلغی ‌که از نیروگاه‌ها وصول شود عیناً صرف تأمین مالی نیروگاه‌های جدید خواهد شد و بحث ۱۰۰ میلیارد دلار مربوط به طلب صندوق از دولت است و به بخش خصوصی ارتباطی ندارد.

معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی تأکید کرد: صندوق سال گذشته ‏رکورد وصول مطالبات را شکاند و بیش از ۲.۲ میلیارد دلار از مطالبات صندوق وصول شد. ‏

وی یادآور شد: در چند سال گذشته حدود ۹ میلیارد دلار از مطالبات صندوق توسعه ملی ‏وصول شد که نشان دهنده این است که صندوق در بخش‌های اقتصادی که تسهیلات به بخش ‏خصوصی مطابق اساسنامه صندوق پرداخت شده است موفق عمل ‏کرده و مطالبات هر چند با کندی، ولی وصول شده است. ‏

محمدی گفت: بزرگترین مشکل بحث بدهی دولت به صندوق توسعه ملی است که پیشنهاداتی ‏شده و امید است که این موضوع مرتفع شود و دولت بتواند با توجه به پیشنهادات، مصوبات را ‏اخذ کند و بدهی صندوق توسعه ملی را پرداخت کند. ‏

وی افزود: در بخش خصوصی و تسهیلاتی که مطابق اساسنامه داده شده، بزرگترین مشکل در بخش بازپرداخت اقساط نیروگاه‌ها به صندوق توسعه ملی است. ‏

محمدی بیان کرد: در حوزه انرژی‌های نو که گرایش کشور و به ویژه دولت سیزدهم این است که بتواند عقب ‏ماندگی پیش رو در حوزه انرژی را با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر جبران کند؛ از این رو در سال گذشته ‏صندوق توسعه ملی پیش قدم شد و با همکاری خوب سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و انعقاد ‏تفاهم نامه‌ای، صندوق حاضر شد تا ۵ میلیارد دلار در حوزه انرژی‌های ‏نو سرمایه‌گذاری کند. ‏

وی افزود: در حال حاضر نیز به سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر برای پرداخت ‌تسهیلات اعلام آمادگی کردیم اما برطرف کردن برخی از موانع سرمایه‌گذاران در این ‏حوزه وظیفه ساتبا است. ‏

معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی بیان کرد: اگر امسال موانع و ‌مشکلات مرتفع شود حاضریم حداقل ۲.۵ میلیارد دلار در بحث تأمین مالی نیروگاه‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کنیم که همه این موارد مشروط به این است که سرمایه‌گذار و بخش ‏خصوصی از قدمی که برمی‌دارد مطمئن باشد. ‏

نظرات