پایگاه اطلاع رساني مشعل ( اخبارصنعت نفت ايران وجهان)
شماره : 374465
10/10/1396   ساعت : 13:38
بودجه‌ای نه برای همه


نتیجه تصویری برای بودجه


حمیدرضا پورسلیمی


بودجه سال ٩٧ به‌عنوان برنامه اقتصادی دولتی با انتقادات زیادی مواجه شده است. به نوعی می‌توان منشأ این انتقادها را در برهم‌خوردن یک توازن تاریخی میان ذی‌نفعان مربوط به آن تحلیل کرد. این توازن به نوعی ذیل مفهوم دولت- ملتی که از انقلاب به‌تدریج شکل گرفت، حاصل شده است. به این صورت که دولتی که پس از انقلاب به‌ وجود آمد و ملتی که برای برآمدن آن دولت تلاش کرد، هر دو به صورت ضمنی بر فراوانی منابعی تأکید داشتند که در نظام سیاسی پیشین، تلاش زیادی بر بهره‌مندی عادلانه همه شهروندان از آن صورت نگرفته و حاکمیت سیاسی جدید خود را دراین‌باره متعهد می‌دانست. ادبیات محرومیت‌گرایی عاطفی که از همان ابتدای انقلاب به شکل برنامه‌ریزی برای توزیع روزانه و منطقه‌ای عواید نفت آغاز شد و تلاش دولت برای حمایت‌های غیرنقدی از رفاه عمومی در شرایط سخت جنگ، به نوعی نشان از همین تعهد اولیه داشت. پس از جنگ نیز ملتی که در ایام جنگ صبوري كرده بود و انتظار داشت با پایان جنگ زمینه بهره‌مندی بیشتر از منابع کشور برای آن فراهم شود، روی خوش به سیاست‌های تعدیل اقتصادی در راستای فراهم‌کردن منابع مالی لازم برای بازسازی کشور نشان نداد. اما حمایت دولت از ملت، شکل دوم و مخرب‌تری نیز داشت که می‌توان آن را باج‌دهی دولت به ملت قلمداد کرد. این باج‌دهی‌ها به صورت پیوسته و نهان در قالب فراهم‌کردن زمینه انواع زیاده‌روی‌ها در مصرف منابع کشور، از مصرف سوخت تا مصرف غیربهینه منابع آب و به‌خصوص منابع آب زیرزمینی، انواع طرح‌های بازنشستگی پیش از موعد، بی‌تفاوتی به بازدهی نامناسب نیروی کار و به‌ویژه نیروی کار شاغل در بخش‌های دولتی و عمومی، نبود برنامه‌ریزی برای مقابله با کارخانه‌های تولیدکننده آلاینده‌ها و حتی خودروهای فرسوده، نبود برنامه‌ریزی جدی برای مقابله با واردکنندگان خرد کالای قاچاق، صدور مجوز برای ساخت‌و‌سازهای غیرقانونی، مالیات‌گریزی و مواردی از این دست رواج پیدا کرده است. حتی علاقه‌نداشتن دولت به برخورد با موتورسیکلت‌های متخلف (به بهانه طبقه ضعیف درآمدی آنها) را نیز می‌توان به نوعی به‌عنوان رفتار توأم با تساهل دولت با رفتار مخرب تعریف کرد. این باج‌دهی دولت به ملت را می‌توان به صورت متقابل و به شکل تحمل ناکارآمدی‌های دولت از سوی ملت نیز تبیین کرد. به‌طوری‌که دولتی که به دلیل ناکارآمدی ساختاری خود از ایفای بخشی از مأموریت‌های مهم خود مانند ایجاد اشتغال ناتوان بوده، با‌این‌حال تحمل شده است. پذیرش نهادهای غیرمولد درون دولت که به صورت غیرکارا و غیرشفاف، سالانه بودجه‌های چندصد‌میلیاردی را مصرف می‌کنند نیز بخش دیگری از این موضوع بوده است.  تداوم این رفتار متقابل ملت- دولت در این چند دهه، کشور را دچار بحران‌های عمیقی کرده است. بحران آب و مسائل زیست‌محیطی، بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران بدهی‌های دولت، بحران بافت‌های فرسوده، بحران آسیب‌های اجتماعی، بحران بی‌کاری و...، مسائلی از این دست هستند. بودجه سال ٩٧ با لغو یک‌جانبه توازن پیشین، دنبال فراهم‌کردن منابع مالی مورد نیاز برای تعدیل بحران‌های کشور است. به این صورت که از یک طرف با افزایش قیمت سوخت و در کنار آن با کاهش یارانه‌های نقدی و غیرنقدی، در پی کاهش کسری بودجه دولت و کاهش مصرف سوخت و آلودگی‌های زیست‌محیطی است؛ ولی در مقابل، مثلا پاسخی برای تضعیف قدرت خرید مردم ندارد. بنزینی که قرار است قیمت آن افزایش یابد، قرار است همچنان در خودروهای پرمصرف تولید داخل مصرف شود. یا مسئله افزایش مالیات‌ها در حالی است که نهادهای بزرگ اقتصادی، همچنان قرار بر پرداخت مالیات ندارند. موتورسواری که موتور او در خیابان توقیف می‌شود، همچنان از ناکارآمدی دولت در ایجاد شغل مناسب رنج می‌برد. حتی آن فرد متمولی که قرار است در بودجه سال ٩٧ بیش از چهار برابر عوارض سفر خارجی خود را پرداخت کند نیز تصور می‌کند قرار است از جیب او بودجه دستگاه‌ها فراهم شود. این نقل به مضمون تلخ یک کولبر که می‌گوید: «می‌دانم قاچاق برای اقتصاد ضرر دارد، اما من چه کار کنم؟ سهم من از ایران چیست؟» به نوعی نشان از آن دارد که وجود بحران و ابعاد آن از سوی حتی محروم‌ترین قشر یک سمت توازن، پذیرفته شده؛ ولی طرف مقابل که دولت است، حاضر به بازتعریف نقش خود برای حل مسائل مهم کشور نیست.

تمامی حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری واطلاع رسانی مشعل نیوز می باشد
طراحی و اجرا :شرکت فناوری و اطلاعات آراد