.:: پایگاه اطلاع رساني مشعل ( اخبارصنعت نفت ايران وجهان) ::..:: قیمت حامل‌های سوخت در ایران و آلودگی آب‌وهوا؟ ::. .:: پایگاه اطلاع رساني مشعل ( اخبارصنعت نفت ايران وجهان) ::..:: قیمت حامل‌های سوخت در ایران و آلودگی آب‌وهوا؟ ::.
كد خبر: MN-374421 تاریخ : 6 /10 /1396 ساعت : 19:34 نسخه چاپي ارسال به دوست
قیمت حامل‌های سوخت در ایران و آلودگی آب‌وهوا؟

محمود خاقانی *

هنوز مطالعه ای منتشر نشده است که هزینه تعطیلی در ایران بدلیل آلودگی هوا نظیر آنچه اخیرا" تجربه می کنیم دراقتصاد کشور چه میزان است؟ البته آلودگی هوا را مشاهده و تنفس می کنیم ولی آلودگی های جانبی ناشی از سوخت های فسیلی درآب و محیط زیست را که زنجیره خوارکی و سلامتی مارا به مخاطره می اندازند زمانی توجه ما را جلب می کند که دچار بیماری های کلیوی ، ریوی، قلبی و غیره می شویم. با این حال تا صحبت از افزایش قیمت سوخت های فسیلی به میان می آید عده ای که صدای بلند و نقش مهمی در بازار (کاسبان پرداخت یارانه برای سوخت و قاچاق سوخت) و درسیاست (نمایندگان محترم مجلس) دارند فریاد برمی آورند که ای وای که تورم افزایش یافت. صدا و سیما هم برنامه درست می کند که بله آلودگی هوا ناشی از خودرو های فرسوده است و آنهائی هم که به اطلاعات اقتصادی و تصمیمات احتمالی دولتی دست رسی دارند بفوریت با وارد کردن اتومبیل نو و یا پیش خرید اتومبیل از کارخانه های داخلی که برایشان ارزان تمام می شود پس از افزایش تعرفه ها و...با سود صد و چند درصدی می فروشند. 

چرا بحث در باره ضرورت افزایش قیمت سوخت های فسیلی درایران بصورت یک موضوع به اصطلاح تابو (حرام ویا صحبت از یک منکر) درآمده است؟ آیا زمان آن نرسیده است که بطور جدی فکر کنیم ، بحث کنیم و بگوئیم که متاسفانه خصوصی سازی ها که قرار بود در اقتصاد ایران رقابت و ارزانی را موجب شوند به راهی اشتباه رفتند و به جای اینکه سهام پالایشگاه ها ، پتروشیمی ها ، نیروگاه ها و بطورکلی صنعت پائین دستی انرژی کشور را به مردم بدهیم و به جای یارانه نقدی به آنها سود سهام انرژی بدهیم آنها را به دست صاحبان ثروت و قدرتی دادیم که فقط به فکر بهره بردن برای خودشان بودند و هستند. خریداران صنعت پائین دستی نفت ، گاز و تولید برق دراین صنعت پس از خصوصی سازی ها تا چه اندازه سرمایه گذاری کردند تا هزینه تولید و عرضه انرژی مصرفی مردم را پائین بیاورند؟ چرا هزینه تولید نفت و گاز وبرق در کشور ما گران تر از حتی کشورهای همسایه تمام می شود؟ چه کسانی تا بحث در باره موضوع ضرورت افزایش قیمت سوخت های فسیلی به میان می آید دولت و ملت را با تبلیعات و ترساندن از تورم مجبور می کنند که از محل بودجه عمومی بطور مستقیم و غیر مستقیم یارانه به سوخت های فسیلی و برق بدهیم تا آنها یعنی صاحبان صنعت پائین دستی انرژی در کشور ثروت مند تر شوند. چرا؟ وزارت نیرو حدود هشت میلیارد دلار بدهی دارد، این بدهی ها از چه بابت است و از کجا باید پرداخت شوند؟ از وزارت نفت صحبت به میان نمی آوریم که به تاراج رفت و هنوز معلوم نیست که پول های نفت را کی خورد و کجا رفت ؟

قیمت بنزین؟

هر لیتر بنزین در سال ۱۳۵۵ با نرخ ۶ ریال به فروش می‌رسید، در سال ۱۳۵۶ به ۸ ریال و در سال ۱۳۵۷ به یک تومان افزایش یافت. دو سال بعد از پیروزی انفلاب اسلامی ایران یعنی در سال ۱۳۵۹ بدلیل ضرورت برای جبران کسری بودجه و تشویق به کاهش مصرف سوخت و نیز تامین هزینه های جنگ تحمیلی دولت وقت قیمت بنزین را به سه تومان افزایش داد و این نرخ تا سال ۱۳۶۸ ثابت بود. پس از آن، در دولت سازندگی یک بار در سال ۱۳۶۹ قیمت بنزین به ۵ تومان در هر لیتر افزایش پیدا کرد و بار دیگر در سال ۱۳۷۴ قیمت بنزین به دو برابر افزایش یافت و با قیمت ۱۰ تومان در هر لیتر عرضه شد. از این پس قرار شد که به تدریج برای حذف یارانه های سوخت و تزریق بودجه ای که از این طریق ضرفه جوئی می شد به بخش های دیگر اقتصاد کشور نظیر آموزش و پرورش ، بهداشت و درمان ، تولید و اشتغال و بطور کلی بخش های اقتصادی که نمی توان به خارج از کشور مثل ینزین وگازویيل قاچاق کرد اختصاص داده شود، دربرنامه چهارم قرار شد که قیمت بنزین روند افزایش سالانه در پی بگیرد. قیمت هر لیتر بنزین در سال ۱۳۷۵ به ۱۳ تومان و در سال ۱۳۷۶ به ۱۶ تومان رسید. در دولت اصلاحات نرخ بنزین درسال 1377 بیست تومان ، سال 1378 سی وپنج تومان ، سال 1379 لیتری 385 ریال ، سال 1380 چهل و پنج تومان ، سال 1381 پنجاه تومان ، سال 1382 لیتری شصت و پنج تومان و درسال 1383 لیتری هشتاد تومان تغییر کرد. اما در سال ۱۳۸۳ مجلس هفتم با تصویب قانون تثبیت قیمت‌ها، جلوی افزایش تدریجی قیمت سوخت و حذف یارانه های سوخت را گرفت.

سهمیه بندی سوخت؟

همانطور که کارشناسان پیش بینی می کردند درنتیجه مصوبه غیر اقتصادی و منطقی مجلس هفتم که بقول یکی از نمایندگان آنروز مجلس در هفتم با این سیاست طرحی را عملی کردند که ریاست دولت نهم را کسی عهده دار شود که مورد نظر آنها بود، پس از آنکه به هدف مورد نظرشان رسیدند، با اجرای سیاست سهمیه بندی سوخت در دولت نهم از تیر ماه ۱۳۸۶ هر لیتر بنزین سهمیه‌ای با نرخ ۱۰۰ تومان و بنزین آزاد ۴۰۰ تومان عرضه شد. سپس با حمایت مجلس از دولت نهم مرحله بعدی افزایش قیمت بنزین در ۲۸ آذر ۱۳۸۹ با اجرای آنچه به هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران شهرت یافت و کلید خورد قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد ۷۰۰ تومان افزایش یافت. درپی روی کار آمدن دولت یازدهم تدبیر و امید هم نتوانست از مسیر اشتباهی که هدفمند کردن یارانه ها افتاده بود رهائی یابد و همان سیاست دولت نهم و دهم ادامه یافت و افزایش بعدی قیمت بنزین در سال ۱۳۹۳ در دولت تدبیر و امید با اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران به هر لیتر بنزین سهمیه‌ای ۷۰۰ تومان و بنزین آزاد ۱۰۰۰ تومان افزایش یافت . سرانجام با ابتکار مهندس زنگنه با تک نرخی شدن بنزین در سال ۱۳۹۴ به قیمت ۱۰۰۰ تومان قدم مثبتی که برداشته شد این بود که پرونده بنزین سهمیه‌ای بسته شد.

اقتصاد، کسری بودجه، فساد و اختلاس خطری جدی؟

اخیرا" در یک برنامه رادیوئی این فرصت پیش آمد که در باره ضرورت اتخاذ تصمیم برای افزایش قیمت سوخت های فسیلی و برگشتن به اهداف برنامه چهارم بحث شود. یکی از نمایندگان محترم مجلس وعضو کمیسیون انرژی مجلس درمقام مخالفت با افزایش قیمت سوخت های فسیلی در داخل کشور همان مطالبی را مطرح کرد که درمجلس هفتم مطرح بود و درپی آن آلودگی آب و هوا ، رانت خواری های اقتصادی ، فساد و اختلاس و غیره درکشور به اینجا رسید که همه شاهد آن هستیم. درمقابله با مخالفت آن نماینده محترم مجلس که گفته می شود در بودجه سال آینده حدود 70 درصد به حقوق و مزایای شان نیز افزوده خواهد شد ، این بحث و منطق مطرح است که اگر بطور کارشناسی بررسی کنیم خواهند دید که می توان از محل درآمد های افزایش قیمت سوخت های فسیلی دربخش های دیگر اقتصاد نظیر بهبود و کاهش هزینه حمل و نقل عمومی ، کمک به صنعت کشاورزی و کاهش هزینه تولید مواد خوراکی ، تخفیف مالیاتی به بخش های صنعتی و تولیدی و درنتیجه افزایش اشتغال و بطور کلی کاهش هزینه های جاری دولت و افزایش بودجه های عمرانی کمک کرد. بدیهی است که چنانچه دولت با شفافیت و صداقت با مردم مشکلات را مطرح کند و مبارزه جدی با رانت خواری های اقتصادی و فساد واختلاس پیگیری شود به هیچ وجه افزایش قیمت سوخت های فسیلی درکشور نمی تواند موجب افزایش تورم باشد. چگونه ؟

اگر چیزی ارزان باشد کسی در مصرف و نگه داری آن دقت و بهینه مصرف نمی کند. می کند؟ درواقع افزایش بهره وری در بخش های دولتی و خصوصی در استفاده از انرژی و منابع زیست محیطی همواره یکی از اهداف سیاستگذاران و تصمیم گیران کشور درگذشته وحال بوده است. دراین راستا قانون اصلاح الگوی مصرف که به بند "ق" تبصره دوم قانون بودجه سال ۱۳۹۳ شهرت یافت و یا بند "ه" تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و آنچه معروف به ماده12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می باشد و نیز مواد ۱۳۴ و ۱۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه چنانچه اجرا می شدند و یا بشوند بدون تردید درصورت افزایش قیمت سوخت های فسیلی در کشور نه تنها موجب تورم نمی شوند بلکه موجب رونق اقتصادی و کاهش آلودگی های آب و هوا خواهندشد.

توجه توجه!

پیش از اجرای مرحله اول حذف یارانه های سوخت در چارچوب قانون هدفمندی یارانه ها ، اقتصادی که دولت نهم از دولت هشتم به ارث برده بود تا قبل از سال ۸۹ 13 نرخ برابری ریال و دلار را درسطح ۱۰۷۲ تومان ، نرخ تورم ۱/10 درصد ، رشد نقدینگی 9/14 درصد، رشد اقتصادی مثبت 6/6 درصدی بود. اما ، قبل از انتخابات سال 92 و روی کار آمدن دولت یازدهم نرخ تورم حدود 35 تا 40 درصد، رشد نقدینگی 2/15درصد یا بیشتر، رشد اقتصادی تا پایان سال ۹۱ حدود منفی ۶ درصد و نرخ برابری ریال و دلار بین سه هزار تا چهار هزار تومان شد. دولت یازدهم و درحال حاضر دولت دوازدهم برای افزایش ارزش ریال دربرابر ارز های بیگانه نتوانسته است کار چندانی انجام دهد. اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها در دولت دهم باعث افزایش یکباره قیمت ها شد و هزاران میلیارد تومان منابع را تلف کرد. نمایندگان مجلس نهم اجازه ندادند راه برای دولت یازدهم به منظور حل مشکلات اقتصادی کشور در شرایطی که رکود تورمی بر کشور حاکم بود و هنوز تا حدودی هست و نرخ رشد منفی بود هنوز هم به سطح مطلوبی نرسیده است و ثبات لازم وجود نداشت و هنوز هم مشکلاتی داریم ، بازشود. مردم به فهرست امید که به مجلس دهم فرستادند چشم امید بسته بودند که بسیاری از آنها پس از ورود به مجلس دهم مردم را ناامید کردند. اینک بودجه سال 1397 فرصتی را فراهم آورده است تا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درراستای نجات اقتصاد کشور از وابستگی به اقتصاد دلاری (درآمد های نفتی ) و واوضاع نابسامان اقتصاد فاسد و مملو از اختلاس کنونی ایفای نقش کنند. با افزایش بودجه های جاری نظیر حقوق و مزایای نمایندگان محترم مجلس ، مالیات ها ، عوارض و غیره کسری بودجه جاری دولت افزایش خواهد داشت و نه کاهش. باید به پذیریم درشرایطی که قیمت بنزین در ترکیه هر لیتر یک و نیم دلار است و با قاچاق سوخت کشور ما دارد به ترکیه و سایر کشورهای همسایه یارانه سوخت می پردازد و قاچاقچیان با وارد کردن کالا به جای بهای سوختی که قاچاق می کنند توانسته اند تولید ودر نتیجه اشتغال را در کشور ما به سطح بحرانی برسانند. از سوی دیگر رژیم سعودی به این نتیجه رسیده است که برای تامین کسری بودجه اش قیمت حامل های انرژی درعربستان را تا هشتاد درصد افزایش دهد. آمریکا چشم امید دوخته است که بحران اقتصاد رانت خواری نفتی کنار فساد و اختلاس نظام جمهوری اسلامی ایران را از درون با بحران مواجه کند. همه می دانیم که با خصوصی سازی های بعمل درصنعت انرژی کشور انتظار میرفت که کشور در جایگاهی قرار بگیرد که در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 پیش بینی شده بود. اما، بنظر میرسد که چنین نیست.

مهندس حمید چیت‌چیان، وزیر وقت نیرو در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص موضوع صنعت انرژی کشور گفته بود : صبح روز یکشنبه - همان روزی که آیت‌الله هاشمی رحلت کردند - جلسه‌ کمیسیون مجمع تشخیص مصلحت نظام با محوریت موضوع سیاست‌های کلان انرژی برگزار شد که در این جلسه آیت‌الله هاشمی همانند گذشته با هوشیاری بالا به مباحث توجه داشتند... آیت‌الله هاشمی در این جلسه معتقد بودند که با موافقت مقام معظم رهبری برخی برنامه‌ها در دوره جدید اجرایی شود که قرار بود در مورد این مسئله با مقام معظم رهبری صحبت کنند..." متعاقب این اظهار نظر دبیر محترم تشخیص مصلحت نظام در سخنان پیش از خطبه نماز جمعه تهران درهمان ایام ضمن تسلیت رحلت یار دیرین حضرت امام (ره) و رفیق قدیمی و همراه رهبری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، گفت: " ...آقای چیت‌چیان در آن جلسه می‌گفت اگرپنج هزار مگاوات برق تولید نکنیم با بحران انرژی روبرو می‌شویم و در آن جلسه بحث شد به جای سرمایه‌گذاری، صرفه‌جویی کنیم." بنابراین ، باید اذعان داشت که یکی از نگرانی های مهم ریاست فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام چه بوده است. این نگرانی همچنان پا برجاست و مجلس و دولت دوازدهم چاره ای ندارند جز اینکه قیمت حامل های سوخت در کشور را افزایش دهند. تصور کنید که اگر مردم بدانند که قیمت های حامل های سوخت افزایش می یابد و به ازاء آن انها در بخش های دیگر اقتصاد کشور به ویژه بخش های رفاهی ، بهداشت و درمان ، آموزش و پرورش ، تخفیف های عوارضی ؛ کاهش هزینه و بهبود حمل و نقل عمومی ، تحفیف های مالیاتی و غیره که قابل قاچاق نیستند بطور شفاف بهره مند خواهند شد، آیا ناراضی خواهند شد یا خشنود؟

از همه مهمتر چنانچه ما در خصوصی سازی های صنعت نفت، گاز و انرژی تجدید نظر کنیم و سهام بخش پائین دستی صنعت انرژی کشور را بطور واقعی به مردم بدهیم و آنها به جای یارانه نقدی سود سهام انرژی دریافت کنند، نظرشان در باره افزایش حامل های سوخت بعنوان سهام دار عرضه کننده سوخت چه خواهد بود؟ طبیعی است که آنها خواهان افزایش قیمت خواهند بود که موجب افزایش ارزش سهام آنها و نیز سود سهام آنها درصنعت انرژی کشور خواهد بود.

*کارشناس بین‌المللی انرژی

اخبار مرتبط :


امتیاز خبر:
نظرات خوانندگان:

ارسال نظر

نام:

ایمیل:

عنوان:

متن نظر:

کد امنیتی:

اطلاع با پایگاه اطلاع رسانی مشعل
تمامی حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری واطلاع رسانی مشعل نیوز می باشد
طراحی و اجرا :شرکت فناوری و اطلاعات آراد