.:: پایگاه اطلاع رساني مشعل ( اخبارصنعت نفت ايران وجهان) ::..:: 7 دروازه طلايي در حصار ::. .:: پایگاه اطلاع رساني مشعل ( اخبارصنعت نفت ايران وجهان) ::..:: 7 دروازه طلايي در حصار ::.
كد خبر: MN-372685 تاریخ : 17 /7 /1396 ساعت : 8:5 نسخه چاپي ارسال به دوست
7 دروازه طلايي در حصار

تصویر مرتبط



7 دروازه طلايي ايران یعنی کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو امروز در هجمه انتقاد و الطفات گرفتار شده است.

7 دروازه طلايي ايران یعنی کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو امروز در هجمه انتقاد و الطفات گرفتار شده است. از یک سو انتقاداتی که این مناطق را به حاشیه کشیده و قهقرا می‌برد و از سوی دیگر تعریف و تمجیدهایی که این مناطق را در حالت سکون نگه می‌دارد. مناطق آزاد مناطقي هستند كه قرار بود روزي قطب سرمايه‌گذاري كشور شوند اما مدت‌هاست که به دروازه‌هايي براي قاچاق تبديل شده‌اند. البته این موضوع این روزها مخالفان و موافقان خاص خود را دارد.

به گفته برخی مناطق آزاد درست 180 درجه با اهداف و چشم اندازهای تعریف شده برای آن فاصله دارند و این شکاف و فاصله در دوران مدیریت آقای ترکان بسیار تشدید شده است به نحوی که اکثر مناطق درآمدشان از طریق پولی است که واردکننده به آنها پرداخت می‌کنند. بزرگترین و بدترین شرایط را در بین مناطق آزاد منطقه آزاد قشم دارا می‌باشد که ضعف شدید مدیریتی و بی‌برنامگی آن را به مرز توقف و ورشکستگی کشانده است. به گفته منتقدان اين مناطق از سال 72 با هدف گسترش تولید و صادرات در ایران تاسیس شدند، اکنون با گذشت بیش از دو دهه از فعالیت خود، نه تنها به اهداف اصلی خود نرسیده بلکه به محلی جهت واردات بی‌رویه، قاچاق کالا و فرار مالیاتی تبدیل شده‌اند. حالا پس از بحث‌ها و چالش ها فراوان دوران پس از مديريت تركان را سپري مي‌‍‌‌كنيم، عده‌اي از كارشناسان معتقدند كه شرايط بهتر از قبل پيش خواهد رفت.

در حال حاضر با این جایگزینیمرتضي بانك با اكبر تركان دبير سابق شوراي عالي مناطق آزاد، امید بهبود بخشیدن به اوضاع فعلی مناطق آزاد تجاری بیش‌تر می‌شود. مناطق آزاد در سال‌های گذشته به مامنی برای قاچاق، جولان ماشین‌های لوکس وارداتی و مراکز خرید بوده و این موضوع باعث شده این مناطق از هدف اصلی خود که محرومیت زدایی و توسعه صادرات است، منحرف شود اما ترکان به این موضوع انتقاد دارد و هیچ گاه در صحبت‌هایش این موضوع را تایید نکرده است. علی رغم کتمان ترکان به مسئله قاچاق اما این مناطق از دیرباز تاکنون دروازه ورودی کالای قاچاق به شمار می رفتند که همواره موجب نگرانی برخی از مسئولان شده است. 

مناطق آزاد تجاری در ایران با هدف توسعه تجارت، صادرات، اشتغال و سرمایه‌گذاری شکل گرفته‌اند و به دلیل مشکلاتی چون کامل نبودن زیرساخت‌ها و پیچ و خم های اداری نتوانسته اند به اهداف مورد نظر دست یابند. تاریخ تاسیس مناطق آزاد تجاری در جهان به سال‌های بعد از پایان جنگ جهانی دوم یعنی 1324 و استقلال و تلاش شمار زیادی از کشورهای جهان برای رونق اقتصادی خود به خصوص در دوران بعد از جنگ باز می‌گردد. در ایران بر خلاف این رویه تاریخ تاسیس نخستین منطقه آزاد در بندر عباس در جنوب ایران و سواحل خلیج فارس با هدف مرکزیت واردات و صادرات کالا توسط دولت به سال 1336 باز می‌گردد.

در ادامه این روند مرکز بین ‌المللی جزیره کیش در جنوب ایران در سال ۱۳۵۶ به طور رسمی ایجاد شد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 لایحه واردات کالا با استفاده از معافیت گمرکی به جزیره کیش در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسید و در نهایت در سال ۱۳۶۸ براساس تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه به دولت اجازه داده شد تا در سه نقطه مرزی کشور شامل کیش، قشم و چابهار اقدام به تأسیس منطقه آزاد تجاری کند.

اصولا مناطق آزاد در ایران با اهداف کلان و راهبردی چون بهبود محیط کسب و کار حاکم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد و بهبود فرایندها، تلاش برای تقویت رقابت پذیری و واگذاری عادلانه و رقابتی فرصت ها به عموم و اجرای طرح های جامع توسعه مناطق و تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی آنها در شرق، ‌غرب، شمال و جنوب ایران راه اندازی شده و با گذشته چند سال از این اقدام هنوز همه اهداف مورد نظر در این مناطق حاصل نشده است.

توسعه مناطق آزاد پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با مسایل و مشکلاتی همراه بود عنوان چالش های مناطق آزاد در ایران با حضور کارشناسان مرتبط برگزار کرد.

 

صحبت‌هاي مدير جديد

اخيرا نيز مرتضی بانک «یکپارچگی در فعالیت‌ها» را لازمه موفقیت مناطق آزاد دانسته و گفته است: نگاه توسعه ای در مناطق آزاد به معنی توجه به همه ابعاد فعالیت ها است و نباید از ابعاد مختلف غفلت کرد. ما باید پیکره واحدی را از مناطق آزاد به چشم جهانیان و مردم ارائه دهیم. اگر این اتفاق بیافتد نه تنها در زمینه جذب سرمایه گذار خارجی موفق خواهیم بود بلکه شاهد مراجعه گردشگران هم خواهیم بود. وقتی گردشگر ببیند امکانات حضور او فراهم است حتما به مناطق آزاد می آید. مشاور رییس جمهور تاکید کرد: مناطق آزاد باید سهم خود را از سرمایه گذاری خارجی بگیرند. در واقع این مناطق مهم ترین دروازه های جذب سرمایه خارجی هستند.  مفهوم قاچاق از مناطق آزاد با وجود نظارت ها و حضور گمرک در مبادی ورودی و خروجی این مناطق را بی معنی است.   معرفی هرچه بهتر برنامه ها، اقدامات و فعالیت‌های مناطق آزاد به مردم و مسئولان و از همه مهم تر اعضاء شورایعالی مناطق آزاد، نمایندگان مجلس و قوه قضاییه باعث می‌شود تا نگاه ها به فلسفه وجودی مناطق آزاد تغییر یابد.  ما تمام تلاشمان را می کنیم که با جلسات متعددی که بین دستگاه ها برگزار می کنیم آنها را هر روز هماهنگ تر کنیم. همچنین یکپارچه سازی مدیریت منطقه و اصلاح قوانین می تواند به بهبود این وضعیت کمک کند. باید در نظر داشت که دستگاه های مختلف باید مکمل عملکرد یکدیگر باشند نه اینکه مانع از انجام وظایف هم شوند.

 

 

 

چالش‌های مناطق آزاد  

مهم‌ترین چالش مناطق آزاد ناهماهنگی میان اهداف و ابزار است. ابزارهایی مانند معافیت‌های مالیاتی و گمرکی برای رسیدن به اهدافی مانند ایجاد اشتغال، رفاه و توسعه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کافی نیست. در حالی که اهداف تعریف شده برای این مناطق، ملی هستند، توسعه آنها در ابعاد زیرساختی و سرمایه گذاری بر عهده بخش خصوصی گذارده شده است. بدون توجه به اینکه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری، تحلیل هزینه و فایده می کند و صرف مشوق های معافیت مالیاتی و گمرکی برای جذب آنها کافی نیست. ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها در مناطق مزبور باید توسط دولت انجام شود، زیرا بخش خصوصی مایل به سرمایه‌گذاری در پروژه هایی است که بازگشت سرمایه آنها در کوتاه مدت امکان پذیر است، حال آنکه سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها از نوع بلندمدت است.

فقدان ثبات مدیریتی

نبود ثبات مدیریتی از مشکلات دیگر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که موجب مغفول ماندن اهداف استراتژیک می شود و هر مدیری که می آید سلیقه شخصی خود را اجرا می کند. مدیری که ثبات ندارد به اهداف استراتژیک توجه کافی نمی کند و تعهد کاری و عملکردش با یک مدیر با ثبات متفاوت است.

بررسی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مقایسه آن با اهداف تأسیس این مناطق در طول بیش از یک دهه در ایران نشان می‌دهد که برخی از اهداف مورد نظر تحقق نیافته و مشکلاتی پیش آمده است؛ و این مشکلات عبارتند از تعیین نه چندان اصولی اهداف مربوط به ایجاد مناطق، محرومیت مناطق با وجود هزینه‌های انجام شده، عدم اولویت بندی نیازهای هر منطقه، کمبود تسهیلات بیمه‌ای و بانکی، عدم مکان یابی صحیح، نبود امکانات زیربنایی. سوءاستفاده قاچاقچیان از این مناطق، به سبب نبود ابزارهای کنترلی لازم. به سبب نبود ابزارهای کنترلی، مناطق آزاد مورد سوء استفاده قاچاقچیان کالا قرار گرفته و بر مشکلات قبلی افزوده شده است.  در حال حاضر به دلیل وجود دو گمرک و نبود ابزارهای کنترلی لازم، مناطق آزاد به صورت یک پایگاه قاچاق کالا به داخل کشور تبدیل شده‌اند. در سالهای اخیر، بسیاری از منتقدان به مدیریت مناطق آزاد تاخته‌اند و گفته‌اند که این مناطق عملاً به مبادی قاچاق در ایران تبدیل شده است.دولت‌ها سیاستهایی را اتخاذ کرده‌اند که نافی هدف مناطق آزاد باشد و عملاً باعث افزایش قاچاق در این مناطق شده‌اند

آمارهای عجیب و غریب  

طبق آمار سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد یک تا ۴ درصد کل سرمایه‌گذاری خارجی در کشور بوده، امابر اساس آمار اخیر دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، این رقم به بیش از ۹۰ درصد رسیده، در حالی که آثار مورد انتظار در این مناطق مشاهده نمی شود. در بحبوحه ایام انتخاباتی، آمار و ارقامی از عملکرد نهادهای تحت نظر دولت منتشر شد که یکی از عجیب‌ترین آنها، آمار منتشر شده توسط دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد است؛ بر اساس این گزارش، میزان سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد طی سه سال اخیر با رشدی 100 برابری همراه بوده است. طبق این آمار در سال‌های 91 و 92، مجموع 7 منطقه آزاد ایران به ترتیب تنها 32 و 27 میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کردند و در سال 93، این میزان به بیش از 600 میلیون دلار افزایش می‌یابد. در ادامه‌ ادعای دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، این افزایش تصاعدی در سال‌ 94 به 1291 میلیون دلار و در سال 95 به بیش از 3 میلیارد دلار بالغ می‌‌شود. از سوی دیگر بر اساس گزارش اخیر کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، آنکتاد (UNCTAD)، در سال 2016 مجموعا حدود 3.3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور (اعم از مناطق آزاد و سرزمین اصلی) صورت پذیرفته و در دو سال قبل، این شاخص حدود 2 میلیارد دلار بوده است.

 

تاثیر برجام بر مناطق آزاد  

برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) که در 23 تیر 1394 میان ایران و قدرت های جهانی امضا شد، تاثیر چندانی بر عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نداشته است. البته اکنون برای قضاوت زود است و باید چند سالی بگذرد تا نتایج آن روشن شود.

 

علي شمس اردكاني /اقتصاددان

مناطق آزاد بايد در ابتدا به دو هدف اصلی خود نزدیک شوند، یعنی در وهله اول دروازه های بين المللي و سپس قطب‌های اقصادي  باشند که ار سياست‌هاي محلي به دور هستند. متاسفانه در دوره احمدي ن‍ژاد مناطق آزاد دستاويز بازي‌هاي سياسي منطقه‌اي از جمله مباحث مربوط به نمايندگان محلي مجلس شده بود. بنابراين این مناطق در گذشته نه نقش اقتصادي خود را به درستي ايفا مي‌كردند و نه دروازه بين المللي بودند. شعاری که باید در مناطق آزاد سرلوحه کار قرار گیرد «توليد براي صادرات تجارت براي توسعه بین‌المللی» است. در حال حاضر دولت نسبت به گذشته آگاه تر شده است و اميدوارم افرادي مدیریت مناطق آزاد را بر عهده بگیرند كه سواد و اقتصادی و بين‌المللي داشته و در اين حوزه سوابق و روابط ديپلماسي داشته باشند. به طور كلي تامين روابط بين‌المللي و ارتباط سازنده با سایر کشورهای دنیا موجب جذب سرمايه مي‌شود و در تامين برجام نقش بسزايي دارد. بنابراین براي دستیابی به این اهداف مهم الزامی است که مديران شايسته و بايسته را در سایر مناطق آزاد داشته باشيم. متاسفانه با توجه به اینکه مناطق آزاد جزو نواحی مرزی ما نیز محسوب می‌شوند با گروه هاي سازمان يافته قاچاق مواجه هستند و کالاهای قاچاق بسیاری از این مرزها به کشور وارد می‌شود. البته اکنون قاچاق از معضلات اصلی در سایر مناطق مرزی کشور به شمار می‌آید.

قاچاق سوخت در ازاي كالا

اردکانی تصریح می‌کند: بحث قاچاق كالا به قاچاق سوخت از ايران به كشورهاي همسايه بازمي‌گردد. اشتباه بودن قيمت گذاري داخلي براي بنزين و گازوئيل و ساير سوخت‌ها موجب شده تا افراد بیشتری برای قاچاق سوخت مشتاق باشند. در حال حاضر سوخت کشور با حجم بسیار زيادي به کشورهای همسایه قاچاق مي‌شود. براساس ارزيابي وزير نفت روزانه 12 ميليون ليتر سوخت از كشور قاچاق مي‌شود. 12 ميليون ليتر در آن سوي مرزها حدود 8 ميليون دلار فروخته می‌شود اما در داخل ایران آن را حدود 1و نيم ميليون دلار به فروش مي‌رسد كه به همين خاطر براي قاچاقچيان سوخت جذاب است. در اين ميان براي قاچاق سوخت به جاي پول كالا مبادله مي‌شود به اين معنا كه مابه تفاوت 8 تا 7 ميليون دلار را بابت واردات كالاي قاچاق پرداخت مي‌كنند؛ در حقيقت قاچاق سوخت در ازاي قاچاق كالا رد و بدل مي‌شود!

قيمت اشتباه و غيرواقعي سوخت

به گفته اين اقتصاددان دولت اگر بخواهد اقتصاد مناطق آزاد و پيشرفت آن را جدي بگيرد در ابتدا بايد با قاچاق سامان يافته سوخت مبارزه كند تا بتواند ريشه مالي قاچاق واردات كالا را بخشكاند. آن‌ها كه فرياد مي‌زنند و مي‌گويند فلاني دزد است، هدفشان پنهان كردن اصل موضوع است. البته علاوه بر قاچاق سوخت زعفران نيز قاچاق مي‌شود اما واردات قاچاق كالا در حقيقت از محل صادرات قاچاق سوخت تامين مالي مي‌شود و حجم آن بسيارزياد است زيرا سود موجود در آن بيش‌ از ساير محصولات قاچاق است. اكنون درآمد حاصل از فروش يك محموله سوخت 1 و نيم ميليون دلار است اين در حاليست كه همين محموله در كشورهاي همجوار به 7 تا 8 ميليون دلار مي‌رسد يعني سود قاچاق  100 تا 200 درصد است. اين افراد سودجو كالاهايي قاچاقي را كه وارد مي‌كنند زير قيمت خريد ظاهري خود به بازار مي‌فروشند. گاهي مي‌گويند جنس ترك در تهران ارزان‌تر از استانبول است، رمز اين ارزاني اينجاست.  افزايش حجم قاچاق سوخت ناشي از اشتباه بودن قيمت‌گذاري سوخت در داخل كشور است. نرخ سوخت در داخل كشور غير واقعي بوده و جهاني نيست.

 

جعفر آهنگران/ مدیر امور هماهنگی مناطق ویژه اقتصادی کشور

در حال حاضر 7 منطقه آزاد تجاري داريم  كه ماموريت اين مناطق حركت به سمت صادرات است. يعني مهم ترين هدفي كه دولت يازدهم در 4 سال گذشته براي مناطق آزاد به عنوان ماموريت تعريف كرده است قرارگرفتن مناطق آزاد در ريل صادرات است. خوشبختانه در سال 95 پس از آنكه زيرساخت‌هاي صادرات در مناطق آزاد آماده شد، ميزان صادرات از مناطق آزاد با رشد قابل توجهي به حدود 1 ميليارد دلار رسيد كه در سال 96 نيز اين روند صعودي ادامه پيدا خواهد كرد. از جمله اين زيرساخت‌ها شامل توسعه فرودگاه، بندر، جاده، ‌آب، برق، انر‍ژي و توسعه پايانه‌هاي صادراتي مي‌شود كه طي 4 سال گذشته بيشتر منابع مناطق آزاد به تكميل اين زيرساخت‌ها اختصاص داده شده است. اين موضوعات مورد توجه دبيرخانه قرار گرفته و تا حدود زيادي شرايط براي صادرات و تعامل با جهان مهيا شده است. ضمن اينكه با تغيير رويكرد سياست خارجه ايران و ارتباطات بين‌المللي و ايجاد زيرساخت‌ها در آينده نزديك شاهد اتفاقات مثبتي در راستاي جذب سرمايه خارجي خواهيم بود.

قاچاق منفعتي براي مناطق آزاد ندارد

من نمي‌دانم كارشناسان ديگر استدلالشان براي قاچاق چيست اما من به عنوان كارشناسان مي‌گويم قاچاق در مناطق آزاد نه مي‌تواند شكل بگيرد و نه به نفع سازمان‌هاي مناطق آزاد است. از آنجايي كه در مناطق آزاد ورود كالا به سرزمين اصلي تحت نظارت گمرك ايران است يعني مقررات صادرات و واردات حاكم است، بنابراين امكان ندارد از مبادي رسمي گمركي قاچاق صورت بگيرد. البته بسياري از مناطق آزاد آنقدر بزرگ هستند كه شايد در برخي نقاط آن تخلقاتي در راستاي قاچاق صورت بگيرد كه مسئوليت آن با نهادهاي نظارتي همچون ستاد مبارزه با قاچاق كالا، گمرك و نيروي انتظامي است. از طرفي قاچاق براي مناطق آزاد درآمدي ندارد، هر چه كالا به صورت قانوني وارد مناطق آزاد شود و از آن خارج شود درآمدي نصيب سازمان‌هاي مناطق آزاد مي‌شود كه مي‌توانند هزينه‌اي براي تكمميل زيرساخت‌ها باشد. به اين ترتيب قاچاق هيچ‌گونه نتيجه مثبتي براي مناطق آزاد ندارد.

چابهار بهشت مناطق آزاد

او در خصوص اينكه كدام يك از مناطق آزاد به فلسفه شكل‌گيري و اهداف خود نزديك شده‌اند، مي‌گويد: من با قدرت مي‌گويم كه همه مناطق آزاد نسبت به بخش‌هاي اقتصادي داخل كشور به اهداف خود نزديك‌تر شدند. اكنون بيشتر مناطق آزاد نسبت به مناطق همجوار آبادان‌تر هستند و سرمايه گذاري و رونق جريان دارد. آهنگران همچنين در پاسخ به اين پرسش كه چرا آثار اين آباداني و رونق اقتصادي در داخل كشور مشاهده نمي‌شود، ‌گفت:‌ اين اتفاق در آينده خواهد افتاد.چابهار را ببنيد، جايي را سيستان بلوچستان از چابهار آبادتر سراغ داريد؟ جايي را كه فعاليت‌هاي اقتصادي در آن پررونق تر باشد. در حال حاضر دو پروژه بزرگ در چابهار در حال شكل‌گيري است كه فكر مي‌كنم حداقل شرق كشور را تحت تاثير خود قرار مي‌دهد.

جاذبه‌هاي مناطق آزاد

ساير مناطق آزاد همچون چابهار پيشرفت كرده‌اند، براي مثال جزيره قشم نسبت به سال 70 تا 71 (قبل از شكل‌گيريي) قابل مقايسه نيست. قشم به لحاظ فرهنگي و اقتصادي قابل قياس با دهه‌هاي گذشته نيست. از سوي ديگر جزيره كيش سنبل كشور است. انزلي و ماكو را كه 4 سال از عمر آن‌ مي‌گذرد، مشاهده كنيد؛ زيرساخت‌هايي همچون‌ فرودگاه، بانك، فضاي سبز و جاده، ‌ماكو را به يكي از جاذبه هاي شمال غرب كشور تبديل كرده است. جلفا پيش از اينكه منطقه آزاد شود، شهر مرده  و بي روح بود، اما اكنون به منطقه‌اي پر رونق تبديل شده كه صنعت و گردشگري در آن شكل گرفته است، به طوري كه بخشي زيادي از مردم آذربايجان ايام تعطيل خود را در جلفا مي‌گذرانند. در اين ميان از منطقه آزاد اروند نمي‌توان نام نبرد. اين منطقه از لحاظ بازرگاني رابطه بسيار خوبي با عراق برقرار كرده است و ميزان صادراتي كه از اروند داريم نسبت به گذشته قابل قياس نيست. تمامي اين مناطق نسبت به ساير بخش‌هاي اقتصادي كشور موفق عمل كرده‌اند. البته هرجا كه فعاليتي صورت مي‌گيرد اشتباهاتي هم وجود دارد كه قابل نقد است اما نقد بايد منصفانه باشد. به ما انتقادات مي‌كنند كه هزينه‌هاي مناطق آزاد بيش از سودشان است، بنده به جرات مي‌گويم در آينده نزديك مناطق آزاد كل كشور را منتفع خواهند كرد.

مقايسه مناطق وي‍‍‍ژه و آزاد

نوع ديگري از مناطق صنعتي در كشور وجود دارند كه مزيت آنها كمتر از مناطق آزاد است به آنها مناطق ويژه مي‌گوييم. بيشتر مناطق ويژه، صنعتي و لوجستيك هستند و از توليدات كشور پشتيباني مي‌كنند. اين مناطق بندر هستند و كار ترانزيت را انجام مي‌دهند. فرق اساسي كه مابين مناطق آزاد و مناطق ويژه وجود دارد، ‌اين است كه مناطق آزاد حتما دولتي هستند اما مناطق ويژه غيردولتي نيز داريم مانند ارگ جديد كه بسيار پيشرفت كرده است. اخيرا ايجاد خودروسازي در ارگ جديد 10هزار نفر را مشغول به كار كرده است به شكلي كه در حال حاضر نيروي ماهري وجود ندارد كه بتوانند جذب كنند. از سوي ديگر منطقه ويژه كاملا خصوصي ديگري در بيرجند (منطقه‌اي محروم و دور از مركز)نيز شكل گرفته است. اين منطقه نيز روابط بسيار خوبي با افغانستان صورت داده و در آينده نه چندان دور مبادلات بازرگاني در اين منطقه به چند برابر خواهد رسيد كه تحولي را در شرق كشور ايجاد مي‌كند. اين پيشرفت‌ها ما را خوشحال مي‌كند و زماني كه مناطق آزاد را با گذشته مقايسه مي‌كنيم مي‌بينيم كه اين مناطق از لحاظ اقتصادي قابل دفاع هستند.

اخبار مرتبط :


امتیاز خبر:
نظرات خوانندگان:

ارسال نظر

نام:

ایمیل:

عنوان:

متن نظر:

کد امنیتی:

اطلاع با پایگاه اطلاع رسانی مشعل
مرکز خرید کوثر
تمامی حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری واطلاع رسانی مشعل نیوز می باشد
طراحی و اجرا :شرکت فناوری و اطلاعات آراد