.:: پایگاه اطلاع رساني مشعل ( اخبارصنعت نفت ايران وجهان) ::..:: هیچ قانونی نمی‌تواند جلوی جریان حق‌خواهی کارگران را بگیرد ::. .:: پایگاه اطلاع رساني مشعل ( اخبارصنعت نفت ايران وجهان) ::..:: هیچ قانونی نمی‌تواند جلوی جریان حق‌خواهی کارگران را بگیرد ::.
كد خبر: MN-369653 تاریخ : 20 /4 /1396 ساعت : 11:43 نسخه چاپي ارسال به دوست
هیچ قانونی نمی‌تواند جلوی جریان حق‌خواهی کارگران را بگیرد


 علیرضا محجوب می‌گوید پیگیری مطالبات صنفی کارگران هیچ ارتباطی به قبل و بعد از برجام ندارد، او همچنین در مورد مطالبات کارگران مناطق آزاد می‌افزاید: تصمیمی غلط باعث شد تا این کارگران به اختیار کارفرما رها شوند اما سکوت قانون به معنی نفی فعالیت‌های صنفی این کارگران نیست.

علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر عقیده دارد مطالبات صنفی کارگران همواره در دو بعد معیشتی و رفاهی مطرح شده است و پیگیری این مطالبات به عنوان یک حق قانونی ربطی به قبل و بعد از برجام ندارد، در گفتگوی پیشرو او در عین حال که از تغییر رویه محاسبه مزد کارگران به عنوان یک دستاورد یاد می‌کند نسبت به اینکه هنوز دولت و کارفرما حاضر به اجرای تکلیف قانونی خود در خصوص افزایش مزد برمبنای سبد معاش نیستند معترض است، او همچنین با اشتباه خواندن معاف کردن کارگران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از مقررات قانون کار از آغاز اقداماتی برای رسمیت دادن به فعالیت‌های صنفی کارگران این مناطق خبر می‌دهد.

- به عنوان پرسش نخست، در یک سالی که از برجام می‌گذرد، در جنس مطالبات صنفی کارگران به نسبت گذشته چه تغییراتی ایجاد شده است؟

مطالبات صنفی کارگران همواره از جنس روابط کار بوده و هست و همیشه در دو بعد «معیشتی» و «رفاهی» مطرح می‌شود. البته بعد معیشتی که شامل افزایش عادلانه دستمزد و داشتن امنیت شغلی می‌شود بر مطالبات رفاهی که در مقوله خدمات و پوشش‌های اجتماعی مانند بیمه بیکاری یا ازکارافتادگی می‌گنجد تقدم دارد، اما این به معنی آن نیست که تا زمان تحقق مطالبات معیشتی، نباید سروقت مطالبات رفاهی رفت. پیگیری این مطالبات هم ربطی به قبل و بعد از برجام ندارد. تا زمانی که در چارچوب مقررات کار و تامین اجتماعی میان کارگر با کارفرما رابطه برقرار است این مطالبات هم وجود دارند و در این میان تنها ممکن است در صورت و شکل ظاهری این مطالبات تغییراتی ایجاد شود.

- مفاهیم معیشت و رفاه اگر از یک جنس نباشند دست‌کم مفاهیم نسبی هستند که با یکدیگر دارای همپوشانی هستند، اما همانطور که خود شما هم می‌گویید ممکن است صورت این مطالبات تغییر کند، الان که در آستانه روز کارگر سال ۹۵ هستیم چندی است که از آغاز برجام گذشته است و برای همین می‌توان تغییراتی را که در جنس مطالبات کارگران ایجاد شده ارزیابی کرد.

طبیعی است که سنگ معیار خواسته‌های معیشتی کارگران افزایش منطقی و عادلانه مزد است. با وجود آنکه دولت یازدهم در دو سال اخیر حاضر به پذیرش اصلاحاتی در شیوه محاسبه مزد شده است اما هنوز این خواسته‌ کارگران برآورده نشده باقی مانده است. بخواهم دقیق‌تر بگویم در سه سالی که از عمر این دولت گذشته است؛ فقط یکبار آن هم در سال ۹۳ درصد افزایش مزدی کارگران حداقل‌بگیر و غیر حداقل‌بگیر متفاوت و نابرابر بود اما در سال‌های ۹۴ و ۹۵ دولت و کارفرمایان پذیرفتند که مزد کارگران درهمه سطوح مزدی به صورت برابر افزایش یابد. اگرچه هنوز رقم افزایش مزد کارگران را ناکافی می‌دانیم اما در عین حال واقعیت این است که تغییر شیوه افزایش سطوح مزدی را می‌توان یک دستاورد ارزشمند تلقی کرد.

- خوب اتفاقی که در دو سال گذشته افتاده موضوع تازه‌ای نیست، شما که به خوبی مطلع هستید دست‌کم اینکه مزد کارگران صرف‌نظر از سطوح مزدی به صورت یکسان افزایش یابد، اتفاقی بود که تا سال ۸۴ می‌افتاد.

حرف شما درست است اما یادمان باشد اگر یک رویه غلط به هر ترتیب به عرف تبدیل شود دیگر اصلاح آن به آسانی مقدور نیست، زیرا جریانی که از اجرای این رویه غلط نفع می‌برد به مرور و به شرط استمرار شرایط جدید را حق اجتماعی خود قلمداد می‌کند و در مقابل تغییر و اصلاح شرایط مقاومت می‌کند. اتفاقی هم که در هشت سال دولت‌های نهم و دهم افتاد این بود که در نتیجه پلکانی شدن افزایش مزد سطوح مختلف کارگران، بر شکاف طبقاتی موجود در جامعه افزوده شد که آثار این اتفاق هنوز در مورد کارگرانی که در این هشت سال بازنشسته شدند به دلیل سقوط مستمری بازنشستگی مشهود است و برای همین جامعه کارگری جدا از آنکه دنبال افزایش منطقی و عادلانه مزد کارگران شاغل است بر اجرای قانون همسان‌سازی مستمری بازنشستگان نیز اصرار دارد، زیرا واقعیتی که امروز با آن مواجه هستیم این است که ۷۰ درصد مزدبگیران در مرز حداقل‌بگیری یا زیر حداقل بگیر هستند و تازه از ۳۰ درصد باقیمانده نیز بیش از ۲۶ درصد متوسط‌بگیران آسیب‌پذیر هستند.

- حتی اگر این بازگشت به گذشته را یک اتفاق مثبت در پیگیری مطالبات معیشتی کارگران قلمداد کنیم باز هم با مشکلات ساختاری دیگری مواجه می‌شویم که سایه آن‌ها همیشه بر افزایش واقعی و عادلانه مزد کارگران سنگینی کرده است، مثلا اینکه جدا از مخالفت‌های همیشگی کارفرمایان، دولت هر سال با اعلام تغییرات مربوط به بودجه پرداختی کارکنانش از یک‌سو و پیش کشیدن موضوع تورم انتظاری از سوی دیگر مانع اصلی افزایش واقعی مزد محسوب می‌شود.

خوب اتفاقی که هر سال می‌افتد این است که اعلام می‌شود مزد کارگران به نسبت نرخ تورم فلان مقدار افزایش یافته است که از نظر ما این شیوه اصلا درست نیست. تعریف علمی تورم یعنی آماسیدگی که از میانگین کلیه مبادلات مالی در بازارهای کالا و خدمات ایجاد می‌شود اما واقعیت این است که قانونگذار که در ماده ۴۱ قانون کار نحوه افزایش مزد کارگران را تعیین کرده است به این نکته واقف بوده که میانگین کل تغییرات تورمی ایجاد شده در همه بازارهای کالا و خدمات نمی‌تواند معیار درستی برای افزایش مزد کارگران باشد و مجموعه کالا‌ها و خدماتی که تغییرات بهای آن‌ها در طول سال بر زندگی کارگران و خانواده‌هایشان تاثیر می‌گذارد به مراتب محدود‌تر از کل مبادلات انجام شده است. بگذارید به زبان ساده‌تر بگویم. شما برنجی را که در سبد مواد خوراکی خانواده‌های کارگران جای دارد در نظر بگیرید، با توجه به اهمیتی که این کالا در زندگی کارگران دارد طبیعی است که تغییرات مربوط به افزایش بهای آن به صورت جدی بر اقتصاد خانواده‌های کارگری تاثیر می‌گذارد چنانچه ممکن است با گران شدن بیش از اندازه این کالا، جایگاه آن در رژیم غذایی خانواده‌های مزدبگیران کوچک‌تر از قبل شود اما در مقابل تغییرات قیمت قابلمه‌ای که از آن در خانواده‌های کارگران به عنوان ابزار پخت برنج استفاده می‌شود این طور بر اقتصاد کارگران تاثیرگذار نیست زیرا یک قابلمه یک بار خریداری شده اما دست‌کم تا چندین سال مورد استفاده می‌گیرد. از این مثال می‌خواهم این نتیجه را بگیرم که نمی‌توان و نباید میانگین کل تغییرات قیمت‌ها را شاخص مزد کارگران در نظر گرفت.

- در شرایطی که هنوز افزایش مزد به عنوان یکی از کلیدی‌ترین خواسته‌های معیشتی کارگران منشا مناقشه است، چطور می‌توان در مورد پیگیری مجموع خواسته‌های معیشتی و رفاهی کارگران صحبت کرد؟

افزایش مزد، سنگ‌معیار مطالبات معیشتی کارگران بوده و هست و همین‌طور خواسته‌های معیشتی کارگران نیز به صورت ذاتی بر مطالبات رفاهی آن‌ها تقدم دارند، اما تاکید من این است که نمی‌توان و نباید این دو را به هم پیوند داد. درخواست کارگران همواره اجرای قانون بوده و هست خصوصا در بحث معیشت که معتقدیم اگر ملاک افزایش مزد سبد معاش خانوار باشد آنگاه می‌تواند گفت که دستمزد کارگران باید چه مقدار افزایش یابد تا بتوان با آن هزینه‌های یک خانواده کارگری را تامین کرد، اما مشخصا مجریان قانون همیشه از اجابت این خواسته طفره رفته‌اند، آقای ربیعی که اکنون در دولت یازدهم به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور دارند به خوبی این موضوع را می‌دانند چرا که در‌‌ همان ماه نخست بعد از پیروزی انقلاب، ایشان به عنوان نماینده کارگران در جلسات تعیین مزد حضور داشتند و همانطور که قبلا بار‌ها گفته‌ایم نتیجه این جلسه افزایش عادلانه مزد کارگران در سال ۵۸ بود که پس از آن هرگز تکرار نشد.

- خوب با این وصف چه برجام باشد و چه نباشد، افزایش واقعی و عادلانه مزد کارگران یکی از قدیمی‌ترین و ماندگار‌ترین خواسته‌های صنفی آن‌ها قلمداد می‌شود؟

حرف من این است که در کنار تامین امنیت شغلی، موضوع افزایش عادلانه مزد همواره مهم‌ترین خواسته کلیدی کارگران بوده است و در بحث افزایش مزد آنچه که باید در محاسبات فنی مورد توجه قرار بگیرد تاثیر تورمی همه اقلامی است که بر معیشت خانواده‌های کارگران تاثیرگذار است، مثل هزینه حداقل مسکن، پوشاک، خوراک، بهداشت، حمل و نقل و حتی دخانیات که اگر همه این‌ها درست محاسبه بشوند خواهیم دید که مجموع آن تا سه برابر حداقل مزد کنونی خواهد بود. جدا از این مساله یک بار برای همیشه باید با محاسبه دقیق سبد معیشت براساس بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، این شکاف عمیق هزینه- دستمزد ترمیم ساختاری شود و پس از آن می‌توان بر اساس محاسبه نرخ دقیق تورم مزد سالانه را تعیین نمود.

- جدا از موضوع مقایسه افزایش مزد در قبل و بعد از برجام، در میان کنشگران صنفی کارگری این دغدغه و نگرانی وجود دارد که به احتمال قوی قرار است در ازای باز شدن پای سرمایه‌گذاران خارجی در ایران ممکن است سیاست‌های تعدیلی دولت در جهت ارزان‌سازی بیشتر نیروی انسانی تشدید شوند که نمونه بارز آن توسعه و گسترش محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است.

حقیقت غیر قابل انکار این است که ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از ابتدا یک سیاست اشتباه بود. متاسفانه آن زمان کسانی که درصدد ایجاد این مناطق بودند به هیچکدام از هشدارهایی که از طرف ما و سایر منتقدان و مخالفان تاسیس این مناطق داده شد توجه نکردند و وضع نامطلوبی که امروز کارگران این مناطق به آن دچار هستند نتیجه همین بی‌توجهی است. امروز هم که حدود ۲۰ سال از احداث این مناطق گذشته است همچنان به این مسیر غلط ادامه داده می‌شود. واقعیت این است که بازگشت از این مسیر کار دشواری است که به راحتی امکان پذیر نیست و نیازمند سپری شدن زمان و یافتن موقعیت است.

- یکی از مشکلات صنفی کارگران مناطق آزاد به نبود امکان فعالیت‌های صنفی بازمی‌گردد، به عبارت دیگر آن طور که نقل می‌شود در میان این کارگران داشتن کوچک‌ترین دغدغه صنفی می‌تواند منجر به اخراج و بیکاری کارگر برای مدت نامعلوم شود. در چنین شرایطی آیا باز هم می‌توان منتظر گذشت زمان و رسیدن زمان مناسب برای تغییر این وضعیت شد؟

ببینید در مقررات اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، کارگران توسط قانونگذار به اختیار کارفرما‌‌ رها شده‌اند و همین مغایر با اصل الزامی بودن نقشی است که در حقوق کار برای دولت پیش‌بینی شده است و همین شرایط را برای فعالیت صنفی کارگران شاغل در این مناطق دشوار‌تر می‌کند، اما واقعیت این است که با وجود محدودیت قانونی، فعالیت صنفی کارگران این مناطق ادامه دارد. گواه این مدعا اخباری است که در رابطه با مشکلات صنفی کارگران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در رسانه‌های رسمی داخلی منتشر می‌شود. این یعنی درست است که سنگینی سایه فقدان امنیت شغلی باعث روی آوردن کارگران این مناطق به فعالیت‌های علنی صنفی می‌شود اما در ‌‌نهایت هیچ قانونی نمی‌تواند جلوی جریان حق‌خواهی کارگران را بگیرد؛ درست مانند اتفاقی که در قانون کار برای برگزاری اعتراضات صنفی کارگران افتاده است. می‌بینیم که با وجود سکوت قانونگذار، اعتراضات صنفی کارگری به مانند یک واقعیت اجتماعی در حال اتفاق افتادن است. اما در پاسخ به پرسش شما باید بگویم که ما درصدد هستیم تا با استفاده از ظرفیت اتحادیه‌های کارگری، امکان انجام فعالیت‌های علنی صنفی کارگری را در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فراهم کنیم و در ‌‌نهایت از این طریق به محدودیت‌های به وجود آمده خاتمه دهیم.

- اتفاقا در یک سال گذشته شاهد احیای دوباره فعالیت اتحادیه‌های کارگری هستیم که تا چند سال پیش با محوریت شوراهای اسلامی کار براساس فعالیت‌های تخصصی تشکیل و زیر نظر تشکیلات خانه کارگر فعالیت داشتند.

البته در سال‌هایی که شوراهای اسلامی کار یگانه نهادهای صنفی فعال در سطح واحدهای تولیدی محسوب می‌شدند فعالیت نخستین اتحادیه‌های کارگری شکل گرفت. در اساسنامه شوراهای اسلامی کار این ظرفیت پیش‌بینی شده بود که این تشکل صنفی براساس نوع حرفه‌ای که دارند تشکیل اتحادیه بدهند برای همین در آن سال‌ها اتحادیه‌های کارگری مثل لوازم خانگی، آب و برق و صنایع نساجی و کارگران بیمارستانی راه‌اندازی شد. برخی اتحادیه‌های دیگر هم مانند اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری و زنان کارگر تشکیل شدند که ایجاد آن‌ها نه براساس حرفه و تخصص بلکه دلیل ویژگی مشترک دیگر کارگران بود اما اتفاقی که اخیرا افتاده این است که درصدد هستیم تا این بار به صورت مستقیم و بدون واسطه نهادهای صنفی با خود کارگران در دل واحدهای صنعتی ارتباط بگیریم و چون این ساختار هنوز در قانون پیش‌بینی نشده است فعلا از حمایت خانه کارگر برخوردار است و امیدواریم با همکاری دولت و مجلس بتوانیم روزی به فعالیت‌های اتحادیه‌های کارگری وجه قانونی بدهیم.

- با توجه به اینکه یکی از مزیت‌های جذب سرمایه خارجی در ایران ارزان بودن نیروی کار عنوان می‌شود، چقدر فکر می‌کنید بتوانید به فعالیت اتحادیه‌های کارگری جنبه قانونی بدهید؟

ببینید دولت و مجلس برای جذب سرمایه خارجی برآوردهایی دارند که آن را به شکل قانون مصوب کرده‌اند از جمله اینکه برای برنامه ششم توسعه بتوان سالانه ۵۰ میلیارد دلار جذب سرمایه کرد ولی واقعیت این است که همه این‌ها حرف است و بین حرف تا عمل فاصله زیادی است.‌‌ همان طور که در بحث تغییر الگوی افزایش مزد گفتم اینجا هم در نتیجه تصویب قانون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بدعت غلطی شکل گرفته که بازگشت از آن به آسانی می‌سر نیست. جدا از این قطع یقین بدانید که سرمایه خارجی تنها برای منفعت خودش وارد ایران می‌شود و قطعا این نفع در دامن زدن به بازارهای سوداگری و بورس‌بازی است تا احداث خط تولید کارخانه. بنابراین این طور نتیجه می‌گیرم که جذب سرمایه خصوصا از نوع خارجی آن هیچ کمکی موثری به شکوفایی اقتصادی ایران نخواهد کرد مگر آنکه خود ما از قبل برای برون‌رفت از آشفتگی پیش‌آمده آماده شده باشیم. می‌خواهم بگویم که اگر آمادگی داشته باشیم می‌توانیم از تغییرات ایجاد شده به سود خود استفاده کنیم وگرنه سرمایه بلاخره در وضع موجود مسیر منفعت خود را پیدا می‌کند.

قطعا در بحث پیگری مطالبات صنفی، کارگران با استفاده از ابزاری که دارند کار موثر را انجام خواهند داد اما مادامی که دولت حاضر به تضمین سرمایه داخلی نیست نمی‌توان توقع جذب سرمایه خارجی را داشت.

اخبار مرتبط :


امتیاز خبر:
نظرات خوانندگان:

ارسال نظر

نام:

ایمیل:

عنوان:

متن نظر:

کد امنیتی:

اطلاع با پایگاه اطلاع رسانی مشعل
تمامی حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری واطلاع رسانی مشعل نیوز می باشد
طراحی و اجرا :شرکت فناوری و اطلاعات آراد