اصلاحات اقتصادی ایجاد بحران نیست

به قلم:  حیدر مستخدمین حسینی - استاد دانشگاه

 در يک ناحيه اصلي در نحوه تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري اقتصادي بايد تاسف خورد از اينکه بينش و نگرشي که به حوزه‌هاي اقتصادي داريم، کاملا جزيره‌اي است و برنامه‌ريزي از آن بيرون نمي‌آيد. برنامه‌ريزي اقتصادي کشور مبتني بر نظامي پيوسته بايد باشد که همه اجزاي آن سيستم اقتصادي به هم مرتبط هستند و اگر جزئي از آن سيستم اقتصادي دچار اشکال در نظام برنامه‌ريزي باشد، قطعا تمام سيستم را تحت تاثير قرار مي‌دهد. بحث اين نيست که به‌عنوان کارشناس فقط دولت را تضعيف يا برنامه‌هاي دولت را نقد کنيم، بلکه‌اين است که اين نوع حرکت‌ها، آينده‌اي بسيار مبهم را براي حوزه اقتصاد و آينده بسيار تاريکي را براي مردم رقم مي‌زند. در دولت آقاي‌احمدي‌نژاد و بحث مربوط به يارانه‌ها گفته شد اگر اين اتفاق صورت بگيرد، يعني بنزين و فرآورده‌هاي نفتي چنانچه به قيمت فوب خليج فارس باشد، مردم مصرف درستي انجام مي‌دهند. سوال اين است خودروسازي که در اختيار دولت بوده چه صرفه جويي‌اي در زمينه مصرف بنزين انجام داده که مصرف بنزين در خودروها متناسب با مصرف بنزين در ساير کشورها باشد؟ چرا خودروهايي توليد نمي‌شود که همانند مصرف خودروهاي خارجي باشد؟ نبايد بينش دولت کوتاه‌مدت باشد و لازم است به اقتصاد ملي بلندمدت نگاه کرد. آنهايي که در اقتصاد ملي از بابت چنين افزايش‌هايي رانت و سود دريافت مي‌کنند، از حرکتي که دولت‌ها هرازگاهي انجام مي‌دهند و مردم را تحت فشار قرار مي‌دهند، رضايت دارند. نگاهي که دولت و تيم اقتصادي‌اش دارد بر پايه تورم است. يعني با افزايش تورم و سطح عمومي قيمت‌ها رضايتمندي يکسري افراد ثروتمند و رانت‌گير را به‌دست مي‌آورد و خود دولت هم از قِبَل اين افزايش تورم مي‌تواند بدهي‌هايش را بپردازد. يعني به عبارتي اتخاذ سياست‌هاي تورم‌زا به نفع دولت تمام مي‌شود و به رضايت يا عدم رضايت مردم کاري ندارد و تنها مدعي مي‌شود مردم آب و برق و بنزين و گاز زياد مصرف مي‌کنند. يعني تماما خطاب اين است که ‌اي مردم! شما زياده از حد داريد در حوزه‌هاي مختلف اقتصاد مصرف مي‌کنيد و باعث مي‌شويد که دولت را تحت فشار قرار دهيد. در صورتي که خود همين دولت قانوني داشته که مي‌توانسته فرآورده‌هاي نفتي و بنزين را آرام‌آرام بر مبناي بخشي از تورم افزايش دهد. الان کسي سوال نمي‌کند دولت خلاف قانون عمل کرده و قانون هدفمندي يارانه‌ها را زير پا گذاشته و بعد از چند سال بحث بنزين را مطرح کرده است. تمام مسئولان هم در حالي از عدم افزايش قيمت‌ها تا پايان سال سخن مي‌گويند که به محض اجراي همين افزايش قيمت بنزين، شاهد افزايش تورم بوديم و اول از همه قيمت خودرو بالا رفت. طرفداري از افزايش قيمت بنزين، اصلاح اقتصادي نيست بلکه ايجاد بحران است. در طرح اصلاحات اقتصادي يک معادله‌اي داريم که يک طرفش درآمدهاست و يک طرفش هزينه‌ها و دولت‌ها سعي مي‌کنند در برنامه‌هاي اصلاحات که مجمع الجزاير را ببينند اين نسبت را هم رعايت کنند. يعني حقوق مردم را براي تراز درآمدها و هزينه‌هايشان ببينند نه‌اينکه يکطرفه باشد و اسم اصلاحات اقتصادي راافزايش قيمت بگذاريم. آيا در برنامه تعديل اقتصادي در دولت‌هاي قبلي موفق شديم؟ پاسخ منفي است. وسط راه رهايش کرديم چون ديديم به نفع نيست. درحقيقت بايد واقع‌بينانه‌تر و منصفانه‌تر نگاه کرد. اينکه هزينه را براي مردم با هزينه‌هاي منطقه و دنيا مقايسه کنيم، در نظر نگرفتن همه جنبه‌هاي زندگي مردم کشورمان است که در مواردي تفاوت‌هاي بنيادي با ديگر کشورها دارند. حداقل حقوق در سيستم فعلي حدود يک ميليون و پانصد هزار تومان‌است. اين حداقل حقوق در مقايسه با حداقل حقوقي که در کشورهاي منطقه اعم از ترکيه، عراق و بحرين هست تا برسيم به اروپا و آمريکا چه تطابقي دارد؟ بنزين و گاز و فرآورده‌هاي نفتي را گران کنيم تا مايي که داريم کشور را اداره مي‌کنيم، بتوانيم چند صباحي ديگر هم به فعاليت‌مان ادامه دهيم تا دوره خدمت تمام شود و توپ را به زمين دولت بعدي بيندازيم که تازه او چه برنامه‌هايي خواهد داشت؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ديدگاه،انتقاد و پيام هايتان براي انتشار در اين ستون را از طريق نظرات خبرهاي سايت، يا ارسال پيامك ، تلگرام يا واتساپ به شماره هاي: 09172670030، یا 09172670031 و یا ارسال ايميل از طريقاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید اقدام فرماييد.

توجه: درج نظريات ومطالب ارسالي، لزوما ديدگاه اين پايگاه خبري نمي باشد و آمادگي خود را جهت درج توضيح يا جوابيه ادارات و شركت هاي دولتي و خصوصي مي باشيم.

 

نظرات