سهم شرکت ملی نفت ایران از درآمدهای بخش نفت نسبت به زمان قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلار، به طور چشمگیری کاهش یافته است. در شرایط نابسامان بین‌المللی هم که صادرات نفت ایران نصف شده بود و درآمدها به مراتب با کاهش بیشتری روبه‌رو بود، درصد سهم‎بری این شرکت تغییری نکرد.

«سهم شرکت ملی نفت ایران از درآمدهای بخش نفت نسبت به زمان نفت بیش از صد دلاری، به‌طور خیره‌کننده‌ای کاهش یافته است. در شرایط نابسامان بین‌المللی هم که صادرات نفت ایران نصف شده بود و درآمدها به مراتب با کاهش بیشتری روبه‌رو بود، درصد سهم‎بری این شرکت تغییری نکرد. این در حالی است که شرکت نفت مانند همه دستگاه‎ها و شرکت‌های دولتی، با کاهش هزینه‎ها روبه‎رو نبوده، اما با کاهش خیره‌کننده درآمدها روبه‌رو شده است. به عبارت دیگر، هزینه‎های جاری و تعهدهای مالی این شرکت به طور طبیعی رو به افزایش بوده و منابع تأمین اعتبار داخلی رو به کاهش. بدهی‎های گذشته نفت را هم به این چرخه اضافه کنید. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.»

این بخشی از صحبت‎های معاون بررسی، امکان‎سنجی اقتصادی و مالی طرح‎های مدیریت برنامه‎ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران است. محسن ایرانپور، از تنگناهای مالی این شرکت می‎گوید؛ شرکتی که چالش‎های مالی‎اش تنها محدود به نقل و انتقالات ارزی و مباحث نشات‎گرفته از تحریم و ترامپ نیست.

بارها عنوان شده که سهم ۱۴,۵ درصدی شرکت ملی نفت ایران از درآمدهای حاصل از فروش نفت و میعانات گازی، پاسخگوی هزینه‎های توسعه و تولید نیست؛ اما در ظاهر از آنجا که دولت هم با مشکلات اقتصادی و مالی مواجه است، زمزمه‎های افزایش این سهم تاکنون جدی نشده و مورد پذیرش دولت و مجلس قرار نگرفته است.

مقوله سهم‎بری شرکت ملی نفت ایران از درآمدهای نفتی به حدود یک دهه قبل برمی‎گردد؛ به ابتدای برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه و زمانی که بحث بهره مالکانه مطرح و قرار شد رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت در قالب فرمولی تهیه و تنظیم شود. در آن برنامه مقرر شد رابطه سهم‎بری این شرکت در قانون بودجه مشخص و در بودجه‌های سنواتی برای آن تصمیم‌گیری شود. در سال‌های ابتدای برنامه تنها سهمی از درآمدهای فروش نفت خام مدنظر بود و میعانات گازی به طور کامل به شرکت ملی نفت ایران اختصاص می‌یافت اما بعدها، میعانات گازی هم شامل قانون سهم‎بری شد.

قاعدتا تعیین درصدی از فروش میعانات گازی به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، همسو با منافع این شرکت نبوده است.

پیش از تعیین درصدی از فروش میعانات گازی برای شرکت ملی نفت ایران، سهم این شرکت از درآمدهای فروش نفت حدود ۶ تا ۷ درصد بود؛ اما با منظور کردن میعانات گازی در سهم ‌بری با دولت، سهم شرکت ملی نفت ایران از درآمد فروش نفت خام و میعانات گازی به ۱۴,۵ درصد بالغ شد. این اقدام از این حیث که مجموع سهم شرکت ملی نفت ایران را تا ۱۴.۵ درصد افزایش داد، در وهله نخست نمایش‌دهنده نفع نفت بود؛ اما از آن حیث که روند اختصاص صد درصد درآمد میعانات گازی به شرکت متوقف شد، خیلی هم‎جهت با منافع ما نبود. 

افزون بر آن، مقرر شد همه تعهدهای بازپرداخت طرح‎های بیع متقابل که در سال‌های پیش، ردیف مستقل بودجه‌ای به آنها اختصاص داده می‎شد، در تعهد شرکت نفت قرار گیرد. یعنی تا پیش از آن، این تعهد از منابع سهم دولت و از درآمدهای فروش نفت تولیدی حاصل از اجرای طرح توسعه میدان کسر و سپس سهم‎بری شرکت ملی نفت ایران با دولت مشخص می‌شد؛ اما پس از افزایش سهم به ۱۴,۵ درصد، پرداخت این تعهدات هم به عهده این شرکت قرار گرفت و مقرر شد از محل سهم ۱۴.۵ درصد پرداخت شود.

طی ماه‎های گذشته، بارها در محافل مختلف بر ضرورت افزایش سهم شرکت ملی نفت ایران از درآمدهای نفتی تاکید شد و نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره سناریوهایی مثل افزایش سهم ۱۴,۵ درصدی به ۱۵ درصد یا افزایش سهم نفت‌خام فروش به پالایشگاه‎های داخلی صحبت کردند. اگر چه همه در حد صحبت باقی ماند، اما در مجموع فکر می‎‏کنید چه راهکاری می‎تواند به بهبود سهم‎بری شرکت ملی نفت کمک کند؟

ببینید؛ افزایش نیم درصدی سهم شرکت نفت، خیلی نمی‎تواند به تغییر وضع مالی این شرکت کمکی کند؛ اما اگر سهم شرکت نفت از درآمدهای حاصل از فروش نفت خام تحویلی به پالایشگاه‎های داخلی افزایش یابد (با منظور کردن قیمت نفت خام صادراتی در محاسبات این بخش) ما می‎توانیم از این افزایش سهم، برای بازپرداخت بدهی‎های این شرکت در کوتاه‎مدت استفاده کنیم. البته در آن صورت هم این سئوال مطرح می‎شود که با اختصاص این منابع، کسری منابع سازمان هدفمندی برای اعطای یارانه از کجا جبران می‎شود؟ چرا که عمده منابع هدفمندی یارانه‎ها از دو بخش تامین می‎شود: یکی از محل مابه‎التفاوت فروش پنج فراورده اصلی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‎های نفتی و فروش گاز توسط شرکت ملی گاز ایران و دوم از محل فروش برق، که البته دومی تاکنون، آنطور که باید تحقق پیدا نکرده و بیش از ۹۰ درصد بار تأمین اعتبار یارانه‎ها را وزارت نفت تقبل می‎کند. باید به این نکته هم توجه داشته باشید که قیمت فروش به مصرف‎کنندگان این فرآورده‎ها در سال‎های اخیر افزوده نشده و از سوی دیگر، به طور طبیعی هزینه‎های تولید این محصولات افزایش یافته و این روند هم بر تشدید فشار مالی بر نفت افزوده است. 

 

سهم نفت از فروش به پالایشگاه‎‏های داخلی چند دلار می‎شود؟

ابتدا لازم است این نکته را بگویم که اگر چه سهم شرکت ملی نفت ایران از نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌ها ۱۴,۵ درصد است، اما محاسبه این سهم براساس قیمتی است که توسط کارگروهی متشکل از وزارت نفت، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تعیین می‎شود که در سنوات اخیر کمتر از یک سوم قیمت نفت خام صادراتی در هر سال بوده است؛ اگر قیمت نفت صادراتی را به طور میانگین ۵۰ دلار برای هر بشکه فرض کنیم که معادل ۱۴.۵درصد آن حدود هفت دلار به شرکت نفت می‎رسد، حداقل پنج دلار به ازای هر بشکه، بین دریافتی شرکت نفت از فروش نفت به پالایشگاه‎های داخلی و صادرات آن فاصله است. حالا در نظر بگیرید که حدود ۴۵ درصد نفت تولیدی هم به پالایشگاه‎های داخلی اختصاص می‎یابد. بنابراین اگر در سنوات آتی، سهم شرکت نفت از فروش نفت به پالایشگاه‎های داخلی مقداری افزایش یابد و همانطور که اخیرا هم در مجلس مطرح شد، این سهم به ۱۴.۵ درصد ارزش صادراتی نفت تغییر کند، کمی به جبران هزینه‎ها در نفت کمک خواهد شد.

بر اساس قانون، ۱۴,۵ درصد درآمدهای حاصل از فروش گاز هم به شرکت ملی نفت تعلق می‎گیرد. درست است؟

بله. در بودجه‌ سال ۱۳۹۷، ۱۶۵ ریال به ازای هر متر مکعب گاز تحویلی به شرکت ملی گاز ایران دریافت خواهیم کرد که البته دقیقا معادل ۱۴,۵ درصد ارزش آن نیست. این قیمت در سال ۱۳۹۶ نیز همین بوده که با توجه به تحویل کل محصولات فرعی تولیدی پالایشگاه‌های پارس‌جنوبی (شامل اتان و ال‎پی‎جی) به شرکت ملی گاز ایران در سال جاری، مشاهده می‎شود که در قیمت گاز تحویلی به شرکت گاز در سال ۹۷ تغییری نسبت به سال ۹۶ رخ نداده است. در مجموع شرکت ملی نفت از نظر اعتبارات شرایط خوبی ندارد.

به ویژه که از نفت صد دلاری و بالاتر هم خبری نیست.

دقیقا همینطور است. سهم ۱۴,۵ درصدی از نفت بالای ۱۰۰ دلار اصلا با سهم ۱۴.۵ درصدی از نفت مثلا ۵۰ دلاری قابل‎مقایسه نیست. درست است الان قیمت نفت به بیش از ۷۰ دلار رسیده،  اما اگر متوسط بهای نفت در سال‎های اخیر را در نظر بگیرید، می‎بینید سهم شرکت ملی نفت ایران نسبت به زمان نفت صد دلاری و بالاتر از آن، تقریبا یک سوم شده است. در شرایط نابسامان بین‌المللی (تحریم‌) هم که صادرات نفت ایران نصف شده بود، درآمدها به مراتب کاهش بیشتری یافت؛ اما درصد سهم‎بری شرکت ملی نفت تغییری نکرد. این در حالیست که شرکت ملی نفت ایران مانند همه دستگاه‎ها و شرکت‌های دولتی، با کاهش هزینه‎ها روبه‎رو نبوده اما با کاهش چشمگیر درآمدها روبه‌رو شده است. علاوه بر این، بخشی از درآمدهای حاصله هم به عنوان سود سهام و مالیات به دولت تعلق می‎گیرد. در سال‎های اخیر، یک بار به دلیل وضع نامناسب مالی دولت، رقم سود سهام و مالیات نفت را بالا در نظر گرفتند و از آنجا که طبق قانون، این سهم نباید هر سال نسبت به سال قبل از آن کاهش یابد، این روال همینطور ادامه پیدا کرده است. به عبارت دیگر، هزینه‎های جاری و تعهدات مالی رو به افزایش است و منابع تأمین اعتبار داخلی رو به کاهش. بدهی‎های گذشته نفت را هم به این چرخه اضافه کنید. به قیمت بالاتر نفت هم خیلی نمی‎توان امید داشت.

برای بهبود این وضع، چه سناریوهایی می‎تواند روی میز قرار گیرد؟ منظور راهکارهایی است که قابلیت اجرا داشته باشد مثل ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‎پذیر. 

بله. ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و اصلاح نظام مالی کشور در که در ادامه بند (ق) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۹۳ در دستور کار قرار گرفت، کمک بزرگی برای شرکت نفت به شمار می‎آید. اتفاقا یکی از راهکارهای آتی این است که اگر از این به بعد تعهد مالی ناشی از اجرای طرح‌های توسعه‌ای بر دوش این شرکت قرار می‎گیرد، امکان بازپرداخت آن از محل افزایش تولید و یا صرفه‌جویی حاصله به استناد ماده (۱۲) این قانون فراهم شود و این تعهد از سهم ۱۴,۵ درصدی نفت تأمین اعتبار نشود.

مانند طرح‎های نگهداشت و افزایش تولید که بسته‎های آن قرار است در قالب EPD/EPC به همراه تأمین منابع مالی اجرا شود. درست است؟

بله، دقیقا. با چالش‎هایی که به آن اشاره کردم، شرکت ملی نفت ایران به شدت با کمبود منابع مالی مواجه است. خوشبختانه در سال‎های اخیر سیاستگذاری‎ها به نحوی بوده که همگام با پیشرفت پروژه‎ها، تعهد مالی جدیدی برای شرکت نفت ایجاد نشود. بازپرداخت تعهدات در اجرای بسته‎های نگهداشت و افزایش تولید شرکت‌های بهره‌بردار نیز با همین رویکرد از محل حداکثر ۵۰ درصد درآمد حاصل از افزایش نفت‌خام تولید به استناد ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر صورت خواهد گرفت.

گفتید این موضوع به عنوان یکی از گزینه‎های آتی هم مدنظر قرار دارد.

بله. همانطور که می‎دانید ماده (۱۲) سه دسته از طرح‎ها را شامل می‎شود: طرح‎های توسعه‎ای و افزایش تولید نفت، گاز و سایر مشتقات نفتی، طرح‎های بهینه‎سازی مصرف انرژی و طرح‎هایی در حوزه محیط زیست. به این منظور بنا داریم طرح‎های نوسازی و بازسازی سکوها را در قالب ظرفیت‌های ماده (۱۲) پیش ببریم زیرا هرگونه حادثه‎ای در تاسیسات نفتی، می‎تواند مخاطرات زیست‎محیطی قابل‎توجهی به همراه داشته باشد.

انتشار اوراق مشارکت در برنامه نیست؟

انتشار اوراق مشارکت برای طرح‎های زودبازده کوتاه‎مدت خوب است، اما با توجه به این‎که طرح‌ها و پروژه‎های نفت معمولا زمانبر است و به اعتبار هنگفتی نیاز دارد، اوراق مشارکت گزینه خوبی به شمار نمی‎رود. بار مالی سنگینی که امروز بر دوش نفت سنگینی می‎کند، یک بخش آن ناشی از عواملی از جمله انتشار اوراق برای پروژه‎های بلندمدت‎ در سال‎های گذشته بوده است.

انتشار اوراق با پایه ارزی چطور؟ 

کارگروهی در نفت این موضوع را پیگیری می‎کند و جلسات متعددی در این زمینه با نمایندگان بانک مرکزی برگزار شده است. بانک مرکزی با توجه به نوسانات بازار ارز و نیاز به آرامش در این بازار، ملاحظاتی دارد که این ملاحظات مدنظر قرار می‎گیرد.

 

هانیه موحد

نظرات