بانک جهانی اعلام کرد اقتصاد لیبی به دلیل قاچاق سوخت به کشورهای همسایه به ویژه تونس متحمل زیان می شود و 17 درصد بودجه این کشور را می بلعد.

تارنمای «الوسط » لیبی امروز جمعه نوشت، « عبدالله سار » کارشناس اداره توسعه پایدار بانک جهانی در این خصوص گفت، بر اساس تحقیقاتی که صورت گرفته، قاچاق بیش از 500 میلیون لیتر سوخت از لبیی به دیگر کشورها زیان بسیار به این کشور وارد کرده است.
شرکت نفتی « البریقه»نیز در گزارشی در این خصوص اعلام کرد طی سال 2017 حدود 25 میلیون لیتر سوخت پیش از قاچاق شدن به کشورهای همسایه کشف و ضبط شد.
«میلاد الهجرسی »رئیس کمیته بحران سوخت و گاز لیبی دوهفته پیش گفت، 40درصد نیازهای سوختی تونس از طریق قاچاق از لیبی تامین می شود و قاچاق سوخت بیش از یک میلیارد دلار به لیبی زیان وارد کرده است.
بر اساس آمارهای رسمی وزارت بازرگانی لیبی، تبادلات تجاری رسمی میان این کشور و تونس به دلیل اوضاع بی ثبات لیبی ،75درصد کاهش یافته است و بیش از 100 شرکت و موسسه تونسی که در لیبی فعال بود، پس از حوادث سال 2011 در این کشور تعطیل شد.
لیبی از سال 2011 و پس از سرنگونی رژیم قذافی با مشکل ناامنی مواجه است و تلاش ها برای ایجاد دولت و ارتشی قدرتمند و مرکزی همچنان بدون نتیجه مانده است. 
اکنون دو دولت موازی در لیبی حکومت می کنند، نخست دولت وفاق ملی مستقر در طرابلس که ریاست آن را «فایز السراج» بر عهده دارد و جامعه بین الملل از آن حمایت می کند. 
دولت دیگر مستقر در شرق این کشور (طبرق) و مورد حمایت مجلس نمایندگان که از حفتر فرمانده ارتش لیبی حمایت می کند.

نظرات