بی‌کاری مشکلی چندوجهی است که به‌سرعت از فرد بی‌کار گذر کرده و اقتصاد، سیاست و جامعه را فرا می‌گیرد. به این معنی که نه‌تنها شخص و خانواده فرد بی‌کار را زیر فشار مالی و عصبی قرار می‌دهد بلکه در صورت تداوم این وضع، فرد بی‌کار دچار بحران هویتی شده که به ‌نوبه خود باعث بروز بزه‌های اجتماعی و فردی مانند دزدی، فساد، فقر، بیماری‌های عصبی و روانی، جزیره‌ای‌شدن حاشیه شهرها بر اثر کوچ به حاشیه شهرها و درنهایت شورش، بلوا و آشوب می‌شود. متأسفانه کشور ما هم‌اکنون با یک بحران تمام‌عیار بی‌کاری روبه‌روست. بحرانی به این ابعاد که جامعه ایرانی با آن سروکار دارد، معمولا بر اثر جنگ‌های طولانی، بحران‌های بزرگ طبیعی مانند خشک‌سالی یا بروز بیماری‌های گسترده واگیردار ایجاد می‌شود. زمینه‌های بی‌کاری گسترده در ایران در پی سیاست‌های درازمدت آزادسازی اقتصادی، خصوصی‌سازی و مالی‌سازی ایجاد شده و بر اثر تداوم بحران اقتصادی به‌صورت یک سونامی جامعه را تهدید مي‌كند. ازاین‌رو بایستی سیاست‌مداران به این موضوع توجه داشته باشند که در برابر چنین بحرانی نمی‌توان با اجرای سیاست‌های ساده و معمول اقتصادی دست‌وپنجه نرم کرد. در این زمینه بانک جهانی که خود بخشی از «اجماع واشنگتن» است، برنامه «اشتغال عمومی» را به‌عنوان یکی از کارآمدترین شیوه‌ها برای مقابله با بحران بی‌کاری مطرح کرده. «اشتغال عمومی» با تجربه اجرا در کشورهای مختلف درحال‌توسعه یا توسعه‌یافته و تأثیر در کاهش بی‌کاری در این جامعه‌ها چشم‌انداز مناسبی فراروی سیاست‌مداران و اقتصاددانان کشورهای درحال‌توسعه قرار می‌دهد. برنامه «اشتغال عمومی» در واقع یک تور حمایتی است که از سوی دولت با هدف ایجاد اشتغال موقت، هم‌زمان با اجرای پروژه‌هاي زیربنایی و ارائه خدمات اجتماعی در مناطق محروم و برای لایه‌های آسیب‌دیده‌تر اجرا می‌شود. در این برنامه دولت بدون آسیب‌واردکردن به سازوکار بازار به ایجاد اشتغال می‌پردازد. البته پیش از ورود به بحث اشتغال عمومی نیاز به بررسی علل بروز بی‌کاری گسترده در ایران و زمینه‌های آن داریم.
مقررات‌زدایی و اقتصاد های‌تک
در نتیجه پیشرفت صنایع های‌تک و فناوری تولید، بخش زیادی از نیروهای کار در صنایع و خدمات سنتی دچار ریزش شدند که به سختی در شاخه‌های دیگر کار جذب شدند. از سوی دیگر بسیاری از کشورهای غیرصنعتی برای جذب سرمایه‌گذاری شرکت‌های فراملی تلاش کردند تا با ایجاد شرایط وسوسه‌برانگیز، زمینه سرمایه‌گذاری خارجی را در کشورهای خود فراهم كنند. یکی از این شرایط مقررات‌زدایی و برداشتن چترهای حمایتی از نیروی کار و در نتیجه کاهش قیمت نیروی کار بود. با اجرای این سیاست‌ها در کنار صنعتی‌شدن گسترده کشاورزی در کشورهای عمدتا کشاورزی مناطق شرق آسیا و حتی کشورهای اروپای شرقی نیروی عظیمی از کار آزاد شد که میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده توسط شرکت‌های فراملی و معدود سرمایه‌گذاران داخلی نمی‌توانست آنان را جذب کند. مقررات‌زدایی در صنعت نیز باعث شد انحصارهای مالی به‌تدریج بر بخش صنعت برتری و چیرگی یافته و در یک سازوکار معیوب با تعطیلی صنعت روزبه‌روز بر تعداد کارگران بی‌کارشده افزوده شود.
اقتصاد خاکستری
سیاست‌ تعدیل ساختاری که از دولت سازندگی اجرای آن در ایران آغاز شد و به دلیل پیامدهای دردناک و بحران‌زای اقتصادی و اجتماعی تا حدودی در سال‌های پایانی دولت دوم سازندگی ترمز آن کشیده شد، به‌صورت کج‌دارومریز در دولت اصلاحات با رویکرد مقررات‌زدایی از نیروی کار، صندوق‌های بیمه و بازنشستگی و تعریف وارونه از اصل 43 و 44 قانون اساسی ادامه یافت تا زمینه‌های لازم را برای اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی فراهم کند؛ دولت مهرورزی با چپ‌ترین شعارها به نام ایجاد عدالت اجتماعی، مقابله با انحصارها و مبارزه با فساد و اشرافی‌گری، راست‌ترین و ناعادلانه‌ترین سیاست‌های اقتصادی را در ایران اجرا کرد که در کمتر اقتصادی نظیر آن دیده شده. در نتیجه اجرای این سیاست‌ها، هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگی پدیدار شدند که ثروت عظیم آنان عمدتا به صورت رد دیون دولتی به این انحصارها گرد آورده شده بود. این انحصارها که بعدها به‌عنوان کارفرمای اقتصاد ایران نقش‌آفرینی کرده و دولت را وابسته به خود کردند، دخل‌وخرج و حساب‌وکتاب روشنی نداشته، مالیات‌گریزی از اصول اصلی آنهاست و عمدتا در بخش بانکداری، خدمات، ساخت‌وساز و سفته‌بازی و دلالی فعالیت می‌کنند. با فربه‌شدن این بخش خاکستری انحصاری که با ایجاد هلدینگ‌هایی سهام ده‌ها شرکت را در اختیار گرفتند و با دست‌اندازی به اعتبارات دولتی به واردات گسترده و درنهایت تجارت پول گرایش پیدا کردند. درواقع این هلدینگ‌ها اگرچه در آغاز کار در محیط و بطن صنعت و با دریافت سهام صنایع دولتی به‌عنوان پرداخت بدهی دولتی به راه افتادند اما به‌تدریج با گرایش به سمت انباشت هرچه بیشتر سرمایه به واردات، تجارت پول و سوداگری در مسکن، املاک و زمین‌خواری رو کرده و در مدت کوتاهی نقدینگی عظیمی گرد آوردند که بهمن‌وار بر سر اقتصاد ایران آوار شده و گاهی به بازار مسکن، گاه به ارز و طلا یورش برده و بحران‌های بزرگی برای اقتصاد و در نتیجه مردم ایجاد می‌کنند. سود بالای این‌گونه فعالیت‌ها منجر به صنعت‌زدایی و تشدید پیامد آن یعنی بی‌کاری گسترده نیروی کار می‌شود. در این میان فقیرسازی نیروی کار نیز در دستور کار قرار می‌گیرد. به این معنی که نیروی کار که هزینه دستمزد آن کمتر از هشت درصد هزینه‌های تولید را پوشش می‌دهد، به‌عنوان مقصر اصلی افزایش هزینه‌ها به شمار رفته، با کاهش واقعی دستمزدها نسبت به خط فقر و تورم عملا نیروی کار مولد در فقر و فلاکت نگه داشته می‌شود. از سوی دیگر با کاهش سود تسهیلات بانک‌های عمدتا خصوصی از 25 درصد به 18 درصد شاهد کوچ نقدینگی به ‌سوی خانه‌های لوکس، خودرو و ارز و سکه هستیم که خود از اثرات صنعت‌زدایی و چیرگی سرمایه مالی بر صنعت است. شرایطی که باعث تشدید چرخه معیوب خروج سرمایه از صنعت و گسترش فعالیت‌های دلالی و خدماتی در سایه خط ضدتولیدی بخش خاکستری و درنتیجه ازدست‌رفتن شغل‌های پایدار تولیدی در برابر افزایش مشاغل موقتی و بی‌حاصل در اقتصاد می‌شود.
بانکداری
ورود بانک‌های خصوصی به اقتصاد همراه با سیاست‌های مقررات‌زدایی در مکزیک در دهه 1990 باعث بروز بحران اقتصادی گسترده و درنتیجه شورش‌های گسترده مردم شد. همچنین در دهه‌های 1980 و 1990 باعث حبابی‌شدن بخش مسکن و سهام ژاپن شد که در طول آن قیمت دارایی‌ها به‌شدت افزایش یافت و به‌طور مثال شاخص نیکی از 10 ‌هزار واحد در سال 1985 به حدود 39‌ هزار در سال 1989 جهش کرد.  
در نروژ نیز سیاست‌های مقررات‌زدایی در بخش مالی و بانک‌ها باعث افزایش وام‌گیری بخش خصوصی از بانک‌ها به میزان 40 درصد شد. درنتیجه قیمت دارایی‌ها بالا رفت. با کاهش قیمت نفت در سال‌های 1986 ناگهان این حباب از بین رفت و بزرگ‌ترین بحران بانکی در این کشور آرام اسکاندیناوی با اقتصاد درخشان پدید آمد. بحران اقتصادی آمریکا در سال 2008 درنتیجه سیاست‌های مالی بانک‌هایی ایجاد شد که دست‌کم ‌هزار ‌میلیارد دلار بر ارزش دارایی‌های دفتری بانک‌های آمریکا زیان وارد كرد. همین بحران‌ها کمابیش در کشورهایی مانند فنلاند و سوئد نیز روی داد. به‌طورکلی در فاصله سال‌های 1980 تا 1996 سه‌چهارم کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول دچار بحران‌های مالی شدند که جز با مداخله آشکار بانک‌های مرکزی وابسته به دولت‌های مرکزی نتوانستند بحران را مهار کنند. فارغ از بحران‌هایی که با رشد قارچ‌گونه بانک‌های بخش خصوصی برای اقتصاد ایجاد می‌شود، تأثیر منفی سیاست‌های بانک‌های بخش خصوصی بر اشتغال یا به عبارت درست‌تر بی‌کار‌سازی نیروی کار دیده می‌شود.
در ایران ورود بانک‌های خصوصی به عرصه مالی رقابت ویرانگری را در بانکداری دامن زد که نتیجه آن افزایش بهره، افزایش فعالیت‌های دلالی و سفته‌بازی بود؛ بالابودن بهره بانک‌ها خود باعث افزایش قیمت سهام و حبابی‌شدن ارزش سهام در بورس و ایجاد حباب در بخش مسکن و ساخت‌وساز شد. از سوی دیگر برداشته‌شدن مقررات بانکی از قبیل نسبت تولید ناخالص داخلی به سپرده‌های مردم در نزد بانک‌ها، یا سقف مطالبات بانک‌ها از وام‌گیرندگان و نیز تعیین میزان سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی و سوءاستفاده بانک‌ها از این بی‌قانونی ورشکستگی بانک‌های خصوصی را در پی داشته که درنهایت موجب به‌شماره‌افتادن نفس صنعت و تولید در زیر بختک بخش مالی و گسترش بی‌کاری و فقر شده است. جالب اینجاست که درست در چنین فضایی که هر عقل سلیمی حکم به انتقال سرمایه به سمت تولید می‌دهد، شعارهای گمراه‌کننده توسط برخی اقتصاددانان جریان اصلی و برخی سیاست‌مداران به پیروی از آنان داده می‌شود، مبنی بر اینکه بانک‌ها نباید بنگاه‌داری کنند. این شعار که برگرفته از شعار بانکداری آمریکایی است، در خود آمریکا نتیجه‌های دهشت‌باری از جمله بحران 2008 و بی‌خانمانی و نابودی بنیه مالی ‌میلیون‌ها خانوار آمریکایی را پدید آورده است. جدا از اینکه بانک‌های غول‌آسای آمریکایی عملا بیش از 70 درصد نقل و انتقال مالی اروپا و حدود 50 درصد از نقل و انتقال سرمایه در جهان را پوشش می‌دهند، به طور طبیعی تمرکز بیشتری روی دادوستدهای مالی دارند، اما سیاست‌های بانکداری در آلمان، فرانسه، ایتالیا و به‌طورکلی در اروپا (به‌جز انگلیس) و کانادا میل به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تولیدی و تقویت بنیه تولیدی این کشورها دارد که در چارچوب منافع سرمایه‌داری نتیجه پذیرفتنی‌تر و بهتری نسبت به سیاست بانک‌های آمریکایی برای این کشورها در پی داشته است.
برنامه اشتغال عمومی
بروز بحران‌های اجتماعی ناشی از بی‌کاری گسترده نیروی کار دولت‌های کشورهای درحال‌توسعه را وادار به اجرای سیاست تورهای حمایتی برای نیروی کار کرد. در برنامه اشتغال عمومی با هدف کاستن از فقر به‌ویژه در مناطقی مانند مناطق مرزی کشور ما که خود زمینه‌ساز گسترش قاچاق و سایر بزه‌ها شده، اجرای پروژه‌های گوناگون راه‌سازی، احداث زیربناهای بهداشتی، آموزشی و مهارت‌آموزی و فعالیت‌های زیست‌محیطی از سوی دولت می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال موقت، زیربناهای موردنیاز و عمران و آبادانی در مناطق محروم را ايجاد کند تا امکان و زمینه جذب سرمایه را به وجود آورد. در برخی از نقاط ایران مانند سیستان‌وبلوچستان که مشکلات گسترده زیست‌محیطی حرف اول را در کوچ جمعیت و نابودی زیربناهای اقتصادی شهرها و روستاها می‌زند، سرمایه‌گذاری دولت در این زمینه نه‌تنها می‌تواند اشتغال پایدار ایجاد کند بلکه با اجرای سیاست‌های درست زیست‌محیطی می‌تواند در درازمدت این بحران را به کنترل درآورده و از آن به سود ایجاد اشتغال و کاهش فقر بهره‌برداری شود.

نظرات